في عهد السيسي.. "تكافل وكرامة" يعيد الحياة للبسطاء من جديد

كان ومازال ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، محض أولوية للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ فطوال 6 سنوات لحكمه، كان حريصًا على الاهتمام بمحدودي ومعدومي الدخل.

وقدّم الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حكمه، برنامجا يُعد الأكبر في ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، وهو "تكافل وكرامة"، وهو برنامج دعم مادي وطني، من موازنة الدولة المصرية، بدأ منذ عام ٢٠١٥ حتى الآن.

يضم برنامج تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الإجتماع 3.6 مليون أسرة بما يشمل حوالى 15 مليون فرد، ويعد برنامج تكافل وكرامة الذى تنفذة وزارة التضامن الإجتماعي منذ مارس 2015، همزة الوصل بين الدولة والأسر الأولى بالرعاية ونجحت الدولة في تغطية جميع المحافظات الـ 27 متمثلة في 5630 قرية وعزبة ونجع في 345 مركزًا إداريًا بتلك المحافظات.

عند إطلاق البرنامج في 2015 كان عدد الأسر المستفيدة من البرنامج 2.5 مليون أسرة تضم 9.3 مليون فرد منها 86% تكافل و14% كرامة، وظلوا هكذا حتى نهاية عام 2017، وزادت مخصصات الدعم النقدى الذى يشمل كرامة وتكافل والضمان الاجتماعي من 5.1 مليار جنيه إلى 13.9 مليار جنيه خلال الـ3 السنوات الثلاث الاولى بنسبة زيادة 236% حيث كان مصمما لتغطية 500 ألف أسرة، ولكن مع توجيه الرئيس السيسي تم فتح الباب لجميع المحافظات وزاد عدد المستفيدين العام الحالى بنحو 411 ألف مستفيد.

نحو 52% من الدعم النقدى يوجه للفئات غير القادرة على العمل، حيث يوجه 27%من الدعم للأشخاص ذوى الإعاقة و12.5% للمرأة المعيلة والمطلقات و10.5% للمسنين لمن هم فوق 65 سنة و1.5% للأيتام، وباقى نسبة الدعم النقدى وتبلغ 48% توجه للفئات المتعثرة أو التى تعانى من البطالة وتحاول الوزارة تحويلهم من الدعم إلى الإنتاج.

قاعدة البيانات مقيد بها 8.1 مليون أسرة تضم أكثر من 31 مليون مواطن.

تم ميكنة عدد من الخدمات التى تقدمها الوزارة وخاصة خلال الأشهر الماضية مثل تظلمات تكافل وكرامة بسبب انتشار فيروس كورونا، بعد وصول عدد التظلمات 109 آلاف تظلم تم معالجة 38% منهم وجار العمل على الانتهاء من الباقي، أما باقى التظلمات التى لم يتم نظرها ستستكمل عقب انتهاء فيروس كورونا.

ذلك بالإضافة إلى ميكنة بطاقة الخدمات المتكاملة بعد تعثر تلقى الطلبات في مكاتب التأهيل نظرا لوقف التعامل مع الجمهور وأن العمل بالتسجيل على الموقع الإلكترونى سيعود قريبا.

وتم ضخ مليار جنيه من وزارة التخطيط و200 مليون جنيه من وزارة الأوقاف، لبرنامج حياة كريمة للعمل في 143 قرية من أصل 270 قرية هى الأكثر فقرا على مستوى الجمهورية تزيد نسبة الفقر فيها على 70% وتبلغ نسبة الإنجاز فيها 38%..

ومن المتوقع أن تنتهى المرحلة الأولى في يونيو الحالي وذلك بالاشتراك مع الجمعيات الأهلية بنسبة من 15 إلى 20% والجهات الشريكة مثل وزارة التنمية المحلية والإسكان والتخطيط.

وعملت وزارة التضامن الاجتماعي على إطلاق البوابة الإلكترونية للاستعلامات وتسجيل شكاوى المواطنين وخاصة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة بشكل إلكتروني على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى الحرص على تعزيز مستويات أعلى من الشفافية في تقديم خدمات برنامج تكافل وكرامة.

كل ذلك علاوة على آلية رقابة على عدد الشكاوى والاستعلامات التي تقدم بها المواطنين ونسبة الرد على الشكاوى وذلك حرصا منها على مصلحة المواطن وتقديم خدمة جيدة لعملائها، وتم إتاحة الدخول المباشر على البوابة من خلال الرابط.

وتم توفير فيديو عبر حسابات وزارة التضامن الإجتماعي على موقعي التواصل الاجتماعي يوتيوب وفيسبوك (Moss.egypt)  للتعريف بأسهل طرق استعمال البوابة بعروض مرئية وملفات عرض لمسلسل خطوات التصفح اللازمة.

ويعد برنامـج تكافل وكرامـة احد البرامج التحويلات النقدية المشروطة الـذي أطلقته وزارة التضامن الإجتماعي تحـت مظـلة تطويــر شــبكات الأمـان الإجتماعــي.

ويستهدف كلا من " الأسرة، الطفل، المرأة، ذوى الإعاقة، المسنين، الشباب"، علي أن لا يكون الزوج أو الزوجه او المسن او العاجز يعمل بالحكومة او القطاع العام او بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه او ان يتقاضى معاش تأمينى او مساعدة ضمانية

كما لابد أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة، بالإضافة إلي تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة او الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة

ومن موانع الصرف:

ملكية أرض زراعيه (نصف فدان فأكثر )

إيجار أرض زراعيه (فدان فأكثر)

ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن

ملكية محل تجارى أو أكثر (مسجله أو غير مسجله)

ملكية رؤوس مواشى للتجاره (ثلاثه أو أكثر)

العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى ( بإشتراك تأمينى أو بدون) بدخل شهرى يعادل 1600 جنيه للأسره الواحده المكونه من أربعة أفراد

إمتلاك أو الشراكه فى مشروعات خاصه ( مسجله أو غير مسجله مع ذكر قيمة المشروع )

الحصول على معاش قطاع خاص / عام / حكومى / جيش / شرطه عن ذاته،

الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر

السفر خارج البلاد بغرض العمل ( قبل أو بعد القبول بالبرنامج )

ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة

 مصروفات مدرسيه أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا

امتلاك معدات ثقيله مثل ( لودر/ ماكينة طحين / خلاط بناء )

تلقى دعم من جمعيات أهليه بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهرياً

عدم الإستدلال على الأسره فى نطاق الوحده الإجتماعيه ( تجميد لحين التحقق )

مرور ثلاثة أشهر على خروج عائل الأسره من السجن ( تجميد لحين التحقق ).