400 مليار يورو حجم الفجوة المالية في الموازنة العامة لألمانيا
قدر معهد "آي دابليو" الألماني للبحوث الاقتصادية الفجوة المالية في الموازنة العامة للحكومة الاتحادية والولايات والمحليات بأكثر من 400 مليار يورو.
ووفقا لـ"الألمانية"، يتوقع المعهد المرتبط برجال الأعمال أن تزيد الديون الجديدة للحكومة الاتحادية وحدها هذا العام على 286 مليار يورو.
وبحسب دراسة أجراها المعهد بتكليف من جمعية الاقتصاد البافاري في ميونخ، سترتفع نسبة الدين الألماني - أي مقدار الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي من أقل من 60 في المائة إلى 81 في المائة. وذكر المعهد أنه قبل حزمة التحفيز الاقتصادي التي أقرها الائتلاف الحاكم، بلغت قيمة الفجوة المالية في موازنة الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات هذا العام 287.5 مليار يورو، التي تتكون من نفقات إضافية من جهة وانخفاض في الدخل من جهة أخرى.
وأشار المعهد إلى أن نصيب الحكومة الاتحادية من هذه الفجوة يبلغ 166 مليار يورو، إضافة إلى 120 مليار يورو لحزمة التحفيز الاقتصادي، أي ما يصل إجماليه إلى 286 مليار يورو بالنسبة للحكومة الاتحادية، وذلك مع الوضع في الحسبان أن الحكومة الاتحادية قد يكون لديها فائض مالي متعلق بأموال لم يتم إنفاقها حتى الآن من ناحية، واحتمالية تفاقم الركود من جراء تداعيات أزمة جائحة كورونا من ناحية أخرى.
ويقدر المعهد الفجوة المالية في موازنة الولايات بنحو 101 مليار يورو، وبنحو 20 مليار يورو بالنسبة للمحليات، ما يعني أن إجمالي الفجوة المالية في الموازنة العامة في ألمانيا يقدر حاليا بأكثر من 400 مليار يورو.
ورحبت جمعية الاقتصاد البافاري بحزمة التحفيز الاقتصادي، إلا أنها حذرت من زيادة العبء على خزانة الدولة. وقال بيرترام بروسارت المدير التنفيذي للجمعية: "ينبغي ألا تتعرض الموازنة العامة لأي ضغوط ... يتعين أن تظل الاستثمارات العامة موجهة خلال الأزمة باستمرار نحو الابتكارات وتكنولوجيات المستقبل، لأن قدرتنا على المنافسة متوقفة على مواصلة تطوير البنية التحتية والتعليم".
ووافقت الحكومة الألمانية على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تضررت بشدة من أزمة جائحة كورونا، خلال هذا الصيف بأموال إضافية.
ووافق مجلس الوزراء الألماني أمس، على تخصيص مساعدات بقيمة 25 مليار يورو لهذه الشركات للحيلولة دون حدوث موجة إفلاس.
وستذهب هذه الأموال لدعم المطاعم والمعارض وبيوت الشباب ومكاتب السفر والمرافق الخاصة بمساعدة المعوقين والأندية الرياضية المحترفة في دوريات الدرجات الدنيا.
وبررت وزارة الاقتصاد هذه المساعدات بأنه لا يمكن لجميع هذه الجهات التقدم بطلب للحصول على قروض لأنها لا تستطيع تعويض الخسائر في إيراداتها، لذلك ستتحمل الحكومة الاتحادية خلال الفترة من (يونيو) الجاري حتى (أغسطس) المقبل جزءا من التكاليف التشغيلية الثابتة. وسيسري ذلك على الشركات التي انخفضت إيراداتها 60 في المائة على الأقل خلال (أبريل) (مايو) الماضيين مقارنة بالفترة الزمنية نفسها العام الماضي.
وترتفع نسبة المساعدة للشركة بحسب نسبة انخفاض إيراداتها، حيث يمكن أن تصل المساعدات للشركة الواحدة إلى 150 ألف يورو على مدار الأشهر الثلاثة.
ويتعين موافقة البرلمان الألماني (بوندستاج) على هذه الخطط حتى تصبح سارية المفعول.
وكشف استطلاع حديث للرأي أن أغلبية الألمان راضون عن حزمة التحفيز الاقتصادي للحكومة الألمانية التي تقدر بالمليارات.
وأظهر الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه أمس، أن ثلثي الألمان يقيمون الحزمة بالإيجابية، بينما يرى 22 في المائة أنها "ليست جيدة إلى حد ما"، بينما لم تحسم نسبة 10 في المائة موقفها منها.
