القيادة الإماراتية تحرص على دعم وتعزيز الجهود الإنسانية والخيرية
قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً فريداً في تأسيس بنية مؤسسية راسخة لمنظومة المسؤولية المجتمعية للشركات، ظهرت من خلالها القيم الأصيلة المتجذرة بالمجتمع الإماراتي، عبر التكاتف والتلاحم المجتمعي، لدعم جميع المبادرات والحملات الإنسانية والخيرية التي تستهدف دعم وإسعاد الإنسان، وبما يتماشى مع التوجهات الخيرية والمجتمعية والإنسانية لقيادة وشعب الإمارات.
وتحرص القيادة الإماراتية على دعم وتعزيز الجهود الإنسانية والخيرية، عبر طرح المبادرات المجتمعية الملهمة، التي ترسخ ثقافة الخير والبذل والعطاء على مختلف الأصعدة، وتعكس المشاركة المجتمعية الفاعلة والسريعة لقطاع الأعمال والشركات العاملة بالإمارات في الحملات الإنسانية المجتمعية الوطنية، تكاتف الجهود وتضامنها وتكاملها من أجل دعم المحتاجين، وهو نهج أصيل في مجتمع الإمارات.
وتشكل الإمارات منظومة متكاملة للعطاء الإنساني ونموذجاً ملهما في التضامن المجتمعي، ومثلت مساهمة فئات المجتمع من أفراد وشركات وقطاعات خاصة وعامة في المبادرات الإنسانية، التي تطلقها الإمارات والمؤسسات الخيرية تجسيداً واضحاً لثقافة المسؤولية المجتمعية، التي تعدّ جزءاً أصيلا من جهود تنمية المجتمع واستدامة مسيرته وتضافر فئاته، لدعم اللحمة المجتمعية وتكاملها.
هذا وتجلت قيم دولة الإمارات ومؤسسيها وقيادتها في دعم الإنسانية، ومساعدة الفئات المحتاجة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي يمر بها العالم عبر إطلاق العديد من الحملات والمبادرات الوطنية لتوفير الدعم الغذائي والمادي والمعنوي ومساندة جميع الأسر المتأثرة على أرض الإمارات.
وتكرس هذه المبادرات المجتمعية ريادة الإمارات في الاهتمام بالإنسان دون تفرقة، والحرص على حماية وصون كرامته، بما ينسجم والقيم الأصيلة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وتجسد المساهمات المجتمعية للأفراد والشركات في الحملات والمبادرات الإنسانية نهج المسؤولية والعطاء المتجذر في المجتمع، وما تقوم عليه الإمارات من قيم إنسانية وحضارية استثنائية، تعكس أسمى مبادئ التكاتف والتلاحم الوطني.
ويؤكد شعب الإمارات دائماً عبر المواقف والمناسبات المختلفة، على اصطفافه وراء قيادته في مواجهة الظروف الطارئة، والوقوف إلى جانب الجهود الرامية إلى ضمان سلامة وأمن وصحة جميع أفراد المجتمع، لتبقى الإمارات دوماً شامخة بتكاتف أبنائها، مع تحقيق أعلى درجات الأمان والسلامة لسكانها.
وفي نفس السياق، أطلقت دولة الإمارات العام الماضي؛ المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية للشركات الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص من المساهمة الفاعلة في عجلة التنمية المجتمعية المستدامة في دولة الإمارات، عبر إطار تنظيمي لمساهمات المسؤولية المجتمعية.
وتعتمد المبادرات في هذا الشأن على أسس اختيارية بحتة تمارسها الشركات والمنشآت، من منطلق رغبتها في العطاء المؤسسي والمساهمة في تنمية المجتمع.
وترتكز منظومة المسؤولية المجتمعية في دولة الإمارات على قاعدة بيانات شاملة، ومؤشرات لقياس نسب التطور بما يعزز نجاحها، وشهد مسار المسؤولية المجتمعية للشركات خطوات جادة نحو تنظيم آليات العمل والانتقال بالبرامج والمبادرات والخطط إلى مشاريع على أرض الواقع.
وتستهدف الإمارات من إطلاق هذه المنصة الوصول بتصنيفها في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات إلى الصدارة عالمياً، وربط أداء تلك الشركات بالأثر الإيجابي لمساهماتها بمختلف المجالات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، المتوافقة مع الأولويات الوطنية، تحقيقاً لأهداف مؤشر المسؤولية المجتمعية للشركات.
ويركز "مؤشر المسؤولية المجتمعية للشركات" على أسس علمية، على صعيد جمع البيانات وبحث التقارير المحلية والعالمية ودمج وتوحيد البيانات، بما يضمن مقارنة المؤشر الوطني لدولة الإمارات مع الدول الأخرى، لإعداد التقرير السنوي الخاص بالمؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، وتعزيز النمو الاقتصادي، ونجاح الأعمال التجارية المسؤولة والأخلاقية.
وجاء إطلاق الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، مؤشراً وطنياً سنوياً لقياس مؤشرات المسؤولية المجتمعية، وفق معايير محددة تستند على الإدراج المنظم للشركات الراعية والمستفيدة والمشاريع والبرامج المعتمدة.
وينضوي تحت المنصة الذكية الخاصة بالصندوق أكثر من 11 مبادرة، تعمل في إطار رؤية الإمارات، لتحقيق الريادة العالمية في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات، تعنى جميعها بزيادة الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية عبر تفعيل الشراكة مع المؤسسات على المستويين الحكومي والخاص والمبادرات الوطنية.
