"الوزراء السعودي" يوافق على قرار رفع الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح
أصدر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الجمعة، قرارا بتطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجاء نص القرار كالآتي:
إن مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 48141 وتاريخ 14-8-1441هـ، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم 2590 وتاريخ 14-3-1440هـ، في شأن نتائج الاجتماع (الثامن بعد المائة) للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد في دولة الكويت بتاريخ 28-20-1440هـ .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 5-3-1422هـ، وبعد الاطلاع على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المصدق بالمرسوم الملكي رقم (م/41)وتاريخ 3-11-1423هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (171) وتاريخ 13-7-1427هـ .
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (969) وتاريخ 30-5-1440هـ، ورقم (1912) وتاريخ 5-11-1440هـ، ورقم (200) وتاريخ 16-2-1441هـ،والمذكرات رقم (2181) وتاريخ 21-12-1440هـ، ورقم (174) وتاريخ 3-3-1441هـ، ورقم (234) وتاريخ 29-3-1441هـ، ورقم (374)، وتاريخ 10-5-1441هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (25-17 /41/د) وتاريخ 5-6-1441هـ ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (139-31) وتاريخ 13-8-1441هـ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6416) وتاريخ 11-9-1441هـ .
قرر الموافقة على تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها (الثامن بعد المائة)، المنعقد في دولة الكويت يوم 28 صفر 1440هـ، الموافق 6 نوفمبر 2018م، في شأن رفع الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد من (5٪) إلى (10٪) لمدة عام من تاريخ تطبيقه في 23 أكتوبر 2018م، وعلى أي قرار يصدر لاحقاً من اللجنة في شأن تمديد العمل بقرارها المشار إليه.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
