محام يرفع دعوى فرض الحراسة القضائية على جمعية رسالة
أقام سمير صبري المحامي بالنقض والإدارية، دعوى حساب وفرض الحراسة القضائية على جمعية رسالة للأعمال الخيرية ووزارة الشئون الاجتماعية.
وقال صبري في دعواه، نشأت فكرة رسالة يوم 25 يونيو سنة 1999 كنشاط طلابي في كلية الهندسة بجامعة القاهرة، على أيدي مجموعة من الطلاب الذين درسوا كورس أخلاقيات مهنة الهندسة في قسم هندسة الاتصالات بالكلية على يد الدكتور شريف عبدالعظيم، وكان هدف الفريق المؤسس نشر التطوع والإيجابية في المجتمع وزرع الانتماء ومحاربة منطق "وأنا مالي، وغيره من الأفكار السلبية وقد اختاروا اسم "رسالة" تعبيرا عن أن هدف الفريق هو نشر رسالة التطوع والايجابية والتعاون في الكلية والمجتمع بأسره.
وتابع المحامي، أن "رسالة" تحولت في عام 2000 إلى جمعية خيرية مشهرة بوزارة الشئون الاجتماعية، بعد تبرع قريب احد الطالبات بالكلية بقطعة ارض للفريق كي ينشروا رسالتهم خارج الجامعة، ومع مرور الوقت اتسعت أنشطة جمعية رسالة وزاد عدد متطوعيها وتعددت فروعها، حتى أصبحت احد اكبر الجمعيات الخيرية بمصر واكبر كيان قائم على التطوع في العالم العربي، وأصبح لجمعية رسالة أكثر من 60 فرعا منتشرة في أنحاء مصر ويتطوع بها كل عام أكثر من 200 ألف متطوع يخدمون ملايين المصريين في حوالي 30 نشاط تطوعي تشمل رعاية الأيتام وخدمة المسنين وإيواء أطفال الشوارع وخدمة المكفوفين والصم وذوي الاحتياجات الخاصة ودروس التقوية المجانية ومحو الأمية ومعارض الملابس المستعملة، والتبرع بالدم وتعليم الكمبيوتر واللغات والتنمية البشرية والقرآن الكريم ومساعدات للمحتاجين وقوافل الخير للقرى الفقيرة والقوافل الطبية وعلاج الإدمان وإطعام المساكين وعمل مشاريع إنتاجية للفقراء وأعمار المساجد والمدارس وتحقيق الأماني لأطفال السرطان والتوعية الأخلاقية للشباب وتنظيف الشوارع والحدائق ونشر السرور بين الناس والرفق بالحيوان.
وأضاف، أن تلك الجمعية تقوم بأسمى أعمال الخير ونشر الوعي بين طوائف الشعب ومساعدة المحتاج، إلا أنه في الفترة الأخيرة حامت شبهات مغرضة حول نشاط تلك الجمعية والأموال التي تتلقاها والتبرعات التي يقوم رجال الأعمال والفنانين والمقتدرين بالتبرع بها لصالح تلك الجمعية حول مشاركة جماعة الإخوان الإرهابية في تلك الجمعية والأموال التي تؤول منها وما شاب تلك الجمعية من مخالفات مالية وذلك بناء على التقارير الصادرة من مديرية الشئون الاجتماعية حول تلك المخالفات.
وطالب صبري في دعواه، بفرض الحراسة القضائية بصفة مستعجلة لمعرفة ما تؤول إليه تلك الأموال في تلك الجمعية وندب خبير حسابي لمعرفة الأموال المتبرع بها وفيما تم إنفاقها.
