لمجابهة كورونا.. مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الطوارئ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 (4 مواد) في مجمله، مع التصويت النهائي عليه لجلسة الغد الأربعاء.

وأوضح تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي: أن قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 تضمن في مادته رقم (1) النص على جواز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في البلاد أو منطقة منها للخطر، فالأصل ألا يكون إعلان حالة الطوارئ إلا لمواجهة نذر خطيرة تتهدد معها المصالح القومية، وقد تنال من استقرار الدولة أو تعرض أمنها أو سلامتها لمخاطر داهمة، وهي تعد حالة لا تلائمها أحيانًا بالنظر إلى حدتها وطبيعة المخاطر المرتبطة بها تلك التدابير التي يمكن للدولة اتخاذها في الأوضاع المعتادة، باعتبار أن طبيعتها ومداها تفرض من التدابير الاستثنائية ما يناسبها ويعتبر لازمًا لمواجهة تبعاتها.

وتابع التقرير: اجتاح العالم أجمع جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19 والذي وضع شعوب العالم أمام تحد حقيقي، حيث ألقى بظلاله السلبية على المجتمع الدولي بأسره، وقد اتخذت كافة الدول من التدابير ما يناسب حالتها، وذلك من أجل القضاء على هذه الجائحة والتخفيف من حدة آثارها الكارثية على حياة المواطنين.

وأشار التقرير، إلى أن مصر من أوائل الدول التي تحركت مبكرًا واتخذت العديد من الإجراءات والتدابير من أجل القضاء والحيلولة دون انتشار هذا الفيروس، ليس هذا فحسب بل أن مصر من أوائل الدول التي اتخذت العديد من التدابير سواء الطبية، الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية، الإدارية، والإعلامية للتخفيف من أثاره على المواطنين وكان أبرزها مبادرة البنك المركزي بتأجيل سداد القروض المستحقة لمدة ستة أشهر وتوقف الدراسة بالمدارس والجامعات، وكذلك تقديم معونة مالية شهرية لمدة ثلاثة أشهر للعمالة غير المنتظمة والتي تأثر دخلها جراء هذه الجائحة، ولقد كان لهذه الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية -وما زالت تقوم بها- أكبر الأثر في التخفيف من حدة وآثار هذا الوباء.

كما وافق مجلس النواب أيضا، على مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

كما وافق مجلس النواب، أيضا برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، فى المجموع، على مشروع قانون بشأن بعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد.

ويهدف المشروع إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء، وذلك في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا.

ويقدم القانون تيسيرات جزئية عاجلة تتمثل في:

تأجيل المواعيد المقررة لتقديم الإقرارات الضريبية أو سداد الضريبة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة أخرى دون أن يترتب على هذا التأجيل تأثير على حساب مقابل التأخير أو مدد تقادم الضريبة.

يسمح القانون بتقسيط الرسوم ومقابل الخدمات الإدارية لذات المدة السابقة دون تحميل الدين بهذه الرسوم بفوائد نتيجة هذا التأجيل.

يسمح بتقسيط الرسوم ومقابل الخدمات الإدارية لذات المدة السابقة دون تحميل الدين بهذه الرسوم بفوائد نتيجة هذا التأجيل.

يقدم إعانة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية أو الخدمية المتضررة من الوباء فى توفير سيولة نقدية تحتاجها وذلك من خلال تأجيل أو تقسيط كل أو بعض مستحقات التأمينات الاجتماعية، أو مقابل استهلاك المياه أو الكهرباء أو الغاز لذات المدة المذكورة.

كما استهدفت الدولة من مشروع القانون الحفاظ على العمالة الموجودة فى القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية حيث اشترط الاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بكل أو بعض الأحكام الواردة بنصوص المواد عدم الاستغناء أو سبق الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.