16 مايو.. مرافعة الدفاع عن المتهمين بـ"اقتحام قسم العرب"
أجلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم العرب"، تأجيلًا إداريًا لجلسة 16 من مايو المقبل، لسماع مرافعة الدفاع.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامى محمود عبد الرحيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف ومحمد زكى العطار وعضو النيابة العامة عمرو تاج الدين وسكرتارية عصام سليم وإيهاب محمد على.
كانت النيابة نسبت للمتهمين بأنهم في الفترة من 16 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد اشترك من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في آداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص وتجمع المتهمون وأخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة وتوجهوا للمنشآت الشرطية، خاصة قسم شرطة العرب، حاملين الأسلحة النارية والأدوات المعدة للاعتداء على الأشخاص إلى أن وصلوا حتى باغتوا المجني عليهم بالاعتداء بتلك الاسلحة والأدوات، ما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسلم العام، وقد اقترنت جريمتهم بجناية القتل العمد في حق رجال الشرطة.
ومن ناحية أخرى قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم السبت، بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة كيميائي اختلس مليون و300 ألف حنيه من مستشفى تابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، لجلسة الأسبوع الثاني من شهر مايو، لاستكمال تقديم المستندات.
وصدر القرار بئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد.
وكشف قرار الإحالة الصادر من شئون الكسب غير المشروع برئاسة المستشار مؤمن سالمان رئيس هيئة الفحص والتحقيق، عن أن المتهم "طه. م" كيميائي بمستشفى صيدناوي التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، في غضون الفترة من 1998 حتى 2017 بدائرة قسم أول القاهرة الجديدة بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حصل لنفسه وزوجته غادة رشاد مبروك على كسب غير مشروع مقداره مليون و288 ألفًا و85 جنيهًا، عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر وزيادة طارئة في ثروته بعد توليه الوظيفة العامة ولا تتناسب مع موارده طبقًا لما ورد بتقرير لجنة الخبراء حال كون عمله مما يتيح له فرصة الاستغلال وقد عجز عن إثبات مصدر مشروع لها.
