مسؤول كبير يكون عصابة ويخطط للاستيلاء على ملايين من الأموال (مستندات)
حصلت بوابة "الفجر"، على نص تحقيقات النيابة العامة في تورط مسؤول كبير بشركة مصر للتأمين وموظف بالشركة بتكوين تشكيل عصابي مع آخرين لوضع مخطط للاستيلاء على أموال الشركة من خلال تزوير محررات رسمية للشركة وتقديمها للشركة عن طريق ذلك المسئول الذي استغل موقعه للاستيلاء على أموال الشركة.
والمتهمون في القضية هم كل من، "جمال محمد عثمان - 49 سنة - سكرتير رئيس قطاع التسويق بشركة مصر للتأمين، ومحمد عبدالله عرابي - 62 سنة - موظف بشركة للتأمين بالمعاش، وأحمد محمود سامي - 42 سنة - محامي، ووائل محمد فهمي - 41 سنة - محامي، وسيد صالح الإنجباوي - 38 سنة - سائق ببنك مصر".
وحملت القضية الرقم 8789 لسنة 2019 جنايات قصر النيل وقيدت تحت رقم 383 لسنة 2019 كلي وسط القاهرة، وتولى التحقيق فيها المستشار محمد عماد وكيل النائب العام بنيابة وسط القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار أيمن بدوي المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية.
وبدأت التحقيقات من عند سماع أقوال، "يوسف زكي مرسي - 59 سنة - مدير عام الشئون المالية والإدارية بشركة مصر للتأمين وعضو اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة، ومحمود كمال أبو السعود - 57 سنة - مدير إدارة تعويضات التأمين على السيارات الإجباري، وعضو اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة، ومحمد محمود الدسوقي - 56 سنة - مدير عام التفتيش المالي بشركة مصر للتأمين، وعضو اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة، وطارق سيد إمام - 54 سنة - مدير إدارة مراقبة التحصيل بالإدارة العامة للتفتيش بشركة مصر للتأمين، وعضو اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة".
وجاءت أقوالهم بأن أعمال فحص اللجنة انتهت إلى ثبوت مسئولية المتهم الأول بإرتكاب وقائع الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الشركة بمبلغ قدره نحو 3 ملايين جنيه.
وكان ذلك بطريق التزوير بأن قام بنفسه وبمساعدة آخرين في اصطناع 23 مذكرة صرف لدعاوي قضائية سبق الصرف عنها لمستحقيها وأصدر بموجبها 52 إذن صرف بعد أن تلاعب في البيانات الخاصة بأسماء المستفيدين والمجني عليهم والمبلغ المقضي به، وتزييل تلك المحررات بتوقيعات وأختام نسبت زورا إلى المختصين بإصدارها من إدارتي التعويض الإجباري والمراجعة.
وتمكنه بتلك الوسيلة من إصدار شيكات بقيمة المبالغ المذكورة، وأن سند مسئوليته تمثل في استغلال اختصاصه الوظيفي وإلمامه بالإجراءات الخاصة بإصدار شيكات التعويضات المقضي بها عن حوادث التأمين الإجباري حال كونه مسئول عن قيد الصادر والوارد بسجلات إدارة التعويضات الإجباري، واستلام وتسلم ملفات القضايا والحوادث وأذون ومذكرات الصرف والشيكات الصادرة بموجبها.
وجاء ذلك بأن قام باستلام أذون ومذكرات الصرف المزورة والشيكات الصادرة عنها دون قيدها في السجلات المعدة لذلك، واختلاسه لعدد 20 ملف حادث والخاص بالدعاوي المعاد استخدام بيانها في إصدار أذون ومذكرات الصرف المزورة، وكان ذلك بالإشتراك مع المتهمين الآخرين المسفرة عنهم التحقيقات.
ودللوا على ثبوت مسئولية المتهمين الثاني والرابع، بأن المتهمين الثالث والرابع من المحامين المتعاملين مع الشركة في قضايا تعويضات، وأن الأخير من المستفيدين من صرف الشيكات الصادرة بموجب المحررات المزورة المذكورة، وأن الثاني أقر بارتكابه للواقعة في التحقيقات، وأنه من المعروف عنه قيامه بتقليد توقيعات زملائه بالعمل.
وكما استمعت النيابة العامة إلى أقوال، علاء أنور شعبان - 58 سنة - كاتب ثاني حفظ وثائق شركة مصر للتأمين، والذي أكد قيام المتهم الأول باستلام ملفات الحوادث الصادر بموجبها المحررات المزورة المذكورة منه وزملائه.
وأضاف في التحقيقات أن ذلك كان بأن قام المتهم الأول بإختلاسها لنفسه قاصدا إخفاء تلاعبه في أذون ومذكرات الصرف التي صدرت عن الدعاوي موضوعها.
واستمعت النيابة أيضا إلى أقوال، همت فوزي قاسم - 43 سنة - عضو الشئون القانونية بشركة مصر للتأمين، والتي أكدت أن المتهم الأول قام بالإشتراك مع أخرين في الإستيلاء وتسهيل الإستيلاء على أموال الشركة عن طريق تزوير أذون ومذكرات صرف لتعويضات سبق صرفها لمستحقيها بإعادة الصرف مرة أخرى، بأن قام باستغلال وظيفته بمعرفته لأكواد الحاسب الآلي الخاصة بموظفي إدارة التعويضات الإجباري المختصين بإصدار أذون الصرف، وقام بإستخدامها في إصدار أذون صرف لأشخاص غير مستحقين.
ودللت على مسئوليته باستلامه للأذون ومذكرات الصرف المزورة والشيكات الصادرة عنها دون قيدها في السجلات المعدة لذلك واختلاسه لملفات الحوادث الأصلية الخاصة بالدعاوي المستخدم بيانها في إصدار المحررات المزورة كونه مختص وظيفيا بتلك الإجراءات وما أسفر عنه جرد محتوى مكتبه من ضبط شيك صادر لغير مستحق بموجب المحررات المزورة أنفة البيان.
كما استمعت النيابة إلى أقوال، محمد عبدالعظيم العزب - 46 سنة - عقيد شرطة ومفتش بإدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والذي قال أن تحرياته توصلت إلى قيام المتهمين من الأول حتى الرابع في تكوين تشكيل عصابي بغرض الاستيلاء على أموال شركة مصر للتأمين.
وأضاف، أن ذلك بإتفاقهم فيما بينهم على تزوير مذكرات وأذون صرف تعويضات لدعاوي قضائية سبق صرفها لمستحقيها، وذلك بأن قام المتهمان الثالث والرابع بجلب بيانات المستفيدين الغير مستحقين - حسني النية - وإعطائها للمتهمان الأول والثاني.
فقام الأول باستغلال وظيفته كونه المسئول عن استلام ملفات الحوادث والقضايا وأذون ومذكرات الصرف والشيكات وقيدها بسجلات الصادر والوارد بإدارة التعويضات الإجباري، باختلاس 20 ملف حادث مستخدما بيانات الدعاوي موضوعهم في إنشاء 23 مذكرة صرف زورت بطريق الاصطناع من خلال المتهمين الأخرين بالاشتراك مع مجهول أفرغ بهم بيانات غير صحيحة الخاصة بأسماء المستفيدين والمجني عليهم والمبلغ المقضي بها، واستعمالهم في إصدار 52 إذن صرف بواسطة الحاسب الآلي للإدارة المذكورة وزيلهم بتوقيعات وأختام نسبت زورا إلى المختصين بإصدارها بواسطة بقية المتهمين وأخرين مجهولين، وتمكن بموجبهم من إصدار الشيكات بالمبالغ محل الاستيلاء.
واختتم بأن ما توصلت إليه تحرياته بشأن المتهم الخامس هو علمه بأن تلك المبالغ متحصلة بطريق غير مشروع وأنه كان يتحصل على عمولة نظير الشيكات التي صرفها لنفسه ولذويه حسني النية الذين جلبهم بالإتفاق مع المتهم الثالث.
