لجنة الطاقة: الحكومة واعية بمصالح القطاع الخاص وتوحيد أسعار الغاز أهم قراراتها
أكد الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال ورئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات بأن حزمة القررات الإقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخرا بسبب تداعيات فيروس "كورونا المستجد" يؤكد الوعى الكامل للحكومة بمصالح القطاع الخاص الذى يمثل العمود الرئيسى للإقتصاد المصرى.
واعتبر رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات فى تصريحات صحفية اليوم، الأربعاء، بأن قرارى خفض أسعار الكهرباء للمصانع بقيمة 10 قروش وتوحيد سعر الغاز خفضاً عند 4.5 دولار للمليون وحدة، يعدان أهم قرارت دعم الصناعات سيساهمان فى زيادة تنافسية المنتج المصرى عند التصدير ويخففان من أعباء المنتجين فى أحداث الركود الإقتصادى الحالية.
وشدد على أن خفض أسعار الغاز وتوحيدها لكافة الصناعات دون تمييز يعتبر أحد أبرز المطالب للمستثمرين لدعم الصناعة الوطنية، مشيرا بأنه يتوائم الأن مع انخفاض أسعار البترول عالمية وفى إطار المعادلة التى تجريها الحكومة المصرية كل ثلاثة أشهر لإعادة تسعير الطاقة محليا.
من ناحية أخرى يقول سعد الدين " يمر العالم أجمع بظرف استثنائى تسبب فى حالة ركود اقتصادى حاد دفع حكومتنا المصرية إلى التنبئ مبكرا بضرورة وضع إجراءات حماية للمواطنين والمستثمرين على السواء حتى لا يحدث أي ضرر للإقتصاد المصرى أو يزيد التضخم وكان لهذه الإجراءات نتائجها الإيجابية الملموسة".
وأشاد سعد الدين بكافة الجهود التى بذلتها الدولة فى لحماية الإقتصاد المصرى والمستثمرين وتخفيف الأعباء الإقتصادية على كاهل المجتمع بأكمله بتأجيل التزامات المصريين من أقساط لدى البنوك ودعم فورى للمصدرين بقيمة مليار جنيه ودراسة الحكومة لدعم الصادارات بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة بالإضافة إلى دعم البورصة المصرية بقيمة 20 مليار جنيه وخفض أسعار الفائدة بنسبة 3%.
