برلماني يشيد بالمتابعة الفورية من رئيس الوزراء لقرارات مواجهة كورونا
أشاد الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطية بالمتابعة الفورية والجادة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للقرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أهمية الاتصالات التليفونية التي أجراها رئيس الوزراء بالمحافظين للاطمئنان على توافر السلع الغذائية والأدوية المختلفة للمواطنين، ووجود مخزون احتياطي كاف في هذه الفترة.
وأشار "حساسين" في بيان اليوم الأربعاء، إلى أهمية تكليف رئيس الوزراء لجميع المحافظين بالتنسيق الكامل مع مسئولي الأمن لتطبيق قرارات الحظر التي تم إصدارها وغيرها من القرارات بحسم مع تطبيق عقوبة المخالفة لمن يثبت مخالفتهم، مطالبا من جميع المحافظين الالتزام التام بتكليفات رئيس الوزراء وتطبيقها على أرض الواقع.
وثمن عضو مجلس النواب، حرص الحكومة وتأكدها من توافر السلع والمنتجات الغذائية والخضراوات وكذا الأدوية والمستلزمات الطبية واستثناء المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية من قرارات الحظر، وكذا تم السماح لمصانع الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية بالعمل طوال اليوم، والسماح أيضًا بمرور مركبات العاملين بها في الورديات المختلفة، وكذا مرور مركبات نقل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد البترولية والغذائية، وكذا الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة، وما يماثلها.
وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، عدة قرارات مهمة في إطار خطة الدولة لمواجهة تفشي وباء كورونا.
وجاءت القرارات كالتالي:
1 _ حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعه السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا.
2 - إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص خلال الفترة نفسها.
3 - غلق كافة المحال والمولات والمنشآت التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالي، والقرار لا يسري على المخابز والصيدليات.
4 - غلق المقاهي والكافيتزيات والملاهي الليلية وكل أنشطة الترفيه.
5 - غلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم الماكولات والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل.
6 - تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء وغيرها من الإدارات التي تقدم خدمة للجمهور.
7 - غلق كل النوادي الرياضية والشعبية على أنحاء الجمهورية كافة.
8 - تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمده 15 يوما أخرى.
9 - يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاع العام وقطاع الأعمال لمدة 15 يوما أخرى.
10 - تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ والتي تبدأ بـ4 آلاف جنيه، وتنتهي بالحبس لكل من يخالف القرارات.
