"المركزي السعودي": عزل جميع العملات الورقية القادمة من خارج المملكة
أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي في المملكة) أنها ستعزل جميع العملات السعودية الواردة لفروع المؤسسة من خارج المملكة عن طريق البنوك وشركات نقل الأموال، كإجراء وقائي واحترازي من الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، مفصحة عن إلزام بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني لأنشطة الخدمات الشخصية، والعمل بها مطلع أبريل (نيسان) المقبل.
ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، أوضح بيان صدر عن «مؤسسة النقد» أن العملة الورقية والعملة المعدنية وغيرها من وسائل الدفع الأخرى، لا تختلف عن العناصر اليومية التي نتعامل معها، مثل مقابض الأبواب والعربات، أو المشتريات في الأسواق، أو في المطارات، أو غيرها من الأسطح العامة، في إمكانية نقل الفيروسات.
وأهابت «مؤسسة النقد» بالتنسيق مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية)، بالجميع، اتباع تدابير النظافة الشخصية في التعامل مع جميع العناصر باختلاف أنواعها، وحماية أنفسهم من الإصابة بالفيروس، من خلال الاهتمام بغسل اليدين جيدًا بالماء والصابون بشكل مستمر، والتواصل مع الجهات الطبية المعنية عند الشعور بأعراض الإنفلونزا.
وتؤكد «مؤسسة النقد» أنها تقوم بالمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها، لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة من قبل البنوك المركزية، للتعامل مع العملة أو وسائل الدفع الأخرى، في الأوقات التي تنتشر فيها الأمراض والفيروسات.
وأكدت على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع العاملة في المملكة، استكمال جاهزيتها استعدادًا لتلقي طلبات توفير وسائل الدفع الإلكتروني لأنشطة الخدمات الشخصية، تزامنًا مع إلزام التجار العاملين في تلك الأنشطة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني مطلع أبريل المقبل.
وبحسب «مؤسسة النقد»، فإن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من استراتيجيتها لنظم المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع، الهادفة إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي، واستكمالًا لجهود المؤسسة الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية، من خلال تنفيذ برنامج استراتيجية المدفوعات الرقمية المتكاملة، للرقي بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة.
وبيَّنت «مؤسسة النقد» أنه يتعيَّن على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع؛ الالتزام بالجاهزية لتلقي طلبات فتح الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية، للتجار العاملين في أنشطة الخدمات الشخصية، كذلك الجاهزية لتلقي طلبات توفير وسائل الدفع الإلكتروني المصرحة من المؤسسة، والتجاوب معها عبر القنوات المختلفة، كالفروع، والموقع الرسمي، والرقم الموحد، لتيسير هذا المتطلب على التجار العاملين في أنشطة الخدمات الشخصية، والالتزام بالقواعد التنظيمية والتشغيلية لهذه الخدمات.
وأكدت على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع، الالتزام عند توفير وسيلة الدفع باستخدام الرموز الخاصة بتصنيف التجار المخصصة لهذا القطاع، وأن يتم التعميم داخليًا على منسوبيها بهذا القرار لضمان فهمهم الكافي له؛ عند تلقي الطلبات والاستفسارات في هذا الشأن.
