ننشر أقوال مسؤولة التقنين في قضية رشوة العاصمة الإدارية

حصلت بوابة الفجر على نص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، التي كشفت واحدة من أكبر قضايا فساد رجال الأعمال ومحاولة الاستيلاء على قرابة 32 مليون متر من أراضي الدولة في العاصمة الإدارية الجديدة تقدر قيمتها بأكثر من 30 مليار جنيه، لولا ضمير مسؤولة تقنين وضع اليد على أراضي الدولة التي أبلغت هيئة الرقابة الإدارية ورفضت الرشوة التي عرضت عليها.

أوراق القضية كشفت أن 3 رجال أعمال ومحام وضعوا مخطط للاستيلاء على نحو 32 مليون متر من أراضي الدولة بالكيلو 72 طريق العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال تكوين جمعية باسم "الجمعية التعاونية لتربية الإبل والاستثمار العقاري" وزعموا أنهم وضعوا يدهم على هذه المساحة من أراضي الدولة التي تقدر قيمتها بنحو 30 مليار جنيه، وذلك منذ فترة من الزمن.

وأنهم يرغبوا في تقنين وضع اليد على هذه الأرض، وعرضوا رشوة عبارة عن قطعة أرض مساحتها 21 ألف متر ومبلغ نقدي 100 ألف جنيه على مدير إدارة الشؤون العقارية بالإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة، لتصدر تقريرها بالموافقة على تقنين وضع اليد المزعوم على الأرض، إلا أنها أبلغت هيئة الرقابة الإدارية وتم ضبط رجال الأعمال متلبسين بعد التسجيل لهم بالصوت والصورة.

المتهمون في القضية هم: "عمرو السيد الفارسي - 54 سنة - مدير وشريك شركة كوينسي للمستلزمات الطبية، وبثينة صبري البسيوني - 43 سنة - شريكة بمدرسة إيجيبت الخاصة بعابدين، وفهيمة صالح حسين - 62 سنة - موظفة بالمعاش، ومحمد سيد أمين - 45 سنة - محامي حر".

وحملت القضية الرقم 11918 لسنة 2019 جنايات مصر الجديدة وقيدت تحت رقم 197 لسنة 2019 جنايات أمن الدولة العليا، وتولى التحقيق فيها المستشار طارق جودة وكيل نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

بدأ انكشاف القضية من عند، يسرية أحمد سيد - 43 سنة - مدير إدارة الشؤون العقارية بالإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة، والتي قالت في التحقيقات إنها ترأس اللجنة الفنية المختصة بتقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للمحافظة وتختص بفحص طلبات التقنين المقدمة من واضعي اليد عليها.

وأضافت أنه في غضون شهر مايو 2019 تقدم المتهم الأول بصفته مفوضا من الجمعية التعاونية لتربية الإبل والاستثمار العقاري، بطلب تقنين قطعة أرض بمساحة 7466 فدان - نحو 32 مليون متر - بالكيلو 72 طريق العاصمة الإدارية الجديدة لصالح الجمعية محل عمله لاستيفائها الاشتراطات المنصوص عليها قانونا، وبإجرائها وباقي أعضاء اللجنة معاينة قطعة الأرض محل الطلب تبين عدم استيفائها لاشتراطات التقنين فأعدت تقريرا بذلك.

وفي غضون شهر يوليو 2019 حضر إلى مقر عملها المتهم الأول وبرفقته المتهمة الثانية والمتهمة الثالثة، عضوتي الجمعية مقدمة الطلب، وعرضوا عليها مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه وتخصيص قطعة أرض مساحتها 5أفدنة - 21 ألف متر - لصالحها من الأرض محل الطلب، على سبيل الرشوة مقابل إنهائها إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض محل الطلب لتسهل لهم عملية الاستيلاء على الأرض، فتوجهت لمقر هيئة الرقابة الإدارية وأبلغت بالأمر وتم تكليفها بمسايرتهم في عرضهم.

وفي هذا الإطار جمعها في غضون شهر أغسطس 2019 لقاء بالمتهمين من الأول حتى الثالثة بأحد المحال العامة بمنطقة مصر الجديدة، وحينها حضر المتهم الرابع المستشار القانوني للجمعية مقدمة الطلب، وعرضوا عليها الرشوة مجددا، وبتاريخ 4سبتمبر 2019 التقى المتهمين من الأول حتى الثالثة بذات محل اللقاء الأول حيث سلمتها المتهمة الثالثة مبلغ الرشوة النقدي، فتم ضبطهم متلبسين بالواقعة بعد أن قامت هيئة الرقابة الإدارية بتصوير وتسجيل اللقاءات والمحادثات وعرض وتسلم الرشوة بالصوت والصورة.