عبدالرحيم: 'الوطنية للصحافة' حكمت على الإصدارات الورقية بالموت.. وأغفلت دور النقابة

قال جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين، إن خطة تطوير المؤسسات الصحفية القومية، التي وضعتها الهيئة الوطنية للصحافة تضمنت محورين رئيسيين؛ الأول يتعلق بالرقمنة والثورة التكنولوجية، وذلك سعيًا لتطوير المؤسسات واللحاق بالثورة التكنولوجيا، ولكن أغفلت تطوير المحتوى في الصحف الورقية، على الرغم من الانخفاض الرهيب في أرقام التوزيع طوال السنوات الماضي، مما يشير إلى أن الهيئة حكمت على الصحافة الورقية بالموت المبكر، وهو أمر غير مقبول؛ نظرًا أن الصحافة الورقية في مصر، تخطى عمرها 250 عام، وتتمتع بالمصداقية والموضوعية أكثر من الصحافة التكنولوجية.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن المحور الثاني الذي تضمنته الخطة هو تنظيم سلسلة دورات تدريبية للكوادر الصحفية والإعلامية، وذلك بالاشتراك بين الهيئة ووزارتي الاتصالات والقوى العاملة وجهاز تنظيم الإدارة والجامعات، لسقل مهاراتهم، مستنكرًا إغفال الهيئة لدور نقابة الصحفيين في هذا الشأن، والتعاون مع وزارات وجهات لا علاقة لها بالأمر، خاصة وأن نقابة الصحفيين تمتلك أكبر مركز للتدريب في الشرق الأوسط، وبها كفاءات وكوادر قادرة على تنظيم دورات تدريبية لجميع الصحفيين على أعلى مستوى، ولديها الإمكانيات، ويقوم بالتدريب الكوادر الصحفية في مصر والوطن العربي، لافتًا إلى أن قانون النقابة أقر أن لجنة تدريب المهنة والتطوير من أهم اللجان المنصوص عليها.

وفيما يخص قرار الهيئة بوقف المد لسن المعاش إلا للضرورة، أشار وكيل أول نقابة الصحفيين إن أن قانون تنظيم الهيئة الوطنية للصحافة رقم 179 لسنة 2018، أعطى الهيئة الحق في هذا الأمر، إلا أنه فيما يتعلق بالصحفيين هو خاطئ؛ نظرًا أن الصحفي في هذا السن يكون أكثر خبرة، بدليل أن معظم القيادات الصحفية وأعضاء الهيئة الوطنية بلغوا الستين، والصحفي يظل يعطي حتى آخر أيام عمره، بدليل أن أستاذ محمد حسنين هيكل ظل يكتب حتى بلغ سن التسعين.

وطالب "عبدالرحيم" بتشكيل لجنة في كل مؤسسة من كبار الكُتاب الصحفيين، هي التي تحكم على الصحفي، وتحدد من يستحق المد ومن لا يستحق، خاصة وأن الخطة أعطت للهيئة الحق في هذا الأمر وحدها، موضحًا أن هذا يختلف عن المد بالنسبة للعمال والإداريين؛ فعدم المد لهم أمر طبيعي، نظرًا أن أعمالهم تحتاج إلى مجهود بدني أكثر من ذهني.

وفيما يتعلق بقرار الهيئة غلق باب التعيين في الصحف القومية، شدد "عبدالرحيم" على أنه من الطبيعي أن يحتاج التطوير إلى ضخ دماء جديدة، وخاصة فيما يتعلق بالرقمنة والثورة التكنولوجيا، لافتًا إلى أن هذا القرار يؤدي إلى تشريد الصحفيين، مع ضرورة وجود تواصل بين الهيئات والمجل الأعلى للجامعات، يتم فيه تحديد الأعداد المطلوبة سنويًا لخريجي كليات الإعلام، مع وضع دراسة للحد من البطالة.