الشورى يدعو "هيئة ملكية الجبيل" مراعاة اشتراطات التوظيف للسعوديين
قال مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، للهيئة الملكية للجبيل وينبع، مساء اليوم الإثنين، يجب أن تراعي عند إعداد اشتراطات التوظيف للسعوديين توافر المتطلبات العلمية والتخصصية للوظيفة فقط، على أن يتم تأهيل المقبولين للمهارات الأخرى، ومنها اللغة الإنجليزية عبر برامج تأهيلية تنفذها الهيئة لهم بعد التعيين .
وجاء ذلك في قرار لمجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ"16" من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة، التي عقدها برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وطالب مجلس الشورى في هذه الجلية، من الهيئة بدراسة أسباب انخفاض استثمارات القطاع الخاص والعمل على معالجتها وتفاديها مستقبلًا، داعياً الهيئة إلى استكمال المرافق السكنية والتعليمية والصحية في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.
وصرح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان: بأن قرار المجلس جاء بعد إطلاعه على رأي لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1439/1440هـ في جلسة سابقة، قدمها رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل.
مجلس الشورى السعودي
أسس في عهد الملك عبد العزيز آل سعود عندما أعلن توحيد المملكة العربية السعودية، وأصدر أوامره بإعلان اسم المملكة العربية السعودية، وأعلن التعليمات الأساسية التي نصت على استخدام مبدأ الشورى أسلوباً للنصح لولي الأمر، وليس للمجلس أي سلطات فعلية، بل كل ما يقدمه عبارة عن توصيات في انتظار اعتمادها من مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك.
وقد انطلقت التعليمات الأساسية من بدايتها على اعتماد الشريعة الإسلامية دستوراً ومنهاجاً لكل الأعمال والأفعال، واستبعاد ما يتعارض مع القرآن والسنة؛ حيث أصبحت الشورى سمة بارزة، وضعها الملك عبد العزيز للمساهمة في سن أنظمة هذه البلاد، ومجلس الشورى في السعودية يماثل البرلمان في الدول الأخرى أو مجلس العموم.
