المئات يتظاهرون ضد شرطة ميانمار بشأن قضية اغتصاب الطفلة

تظاهر مئات الأشخاص، اليوم الاثنين، ضد شرطة ميانمار بعد أن انتهكت القوة القانون من خلال الكشف عن اسم الطفلة ضحية قضية اغتصاب بارزة عقب تبرئة أحد المشتبه بهم.

تظاهر نحو 400 شخص يحملون لافتات "عار عليك يا قوة شرطة ميانمار" و "العدالة من أجل فيكتوريا" في وسط يانغون تحت أشعة الشمس الحارقة.

ووفقًا لما أوردته وكالة "رويترز"، فقد حاول المحامون والصحافيون جاهدين خلال المحاكمة إخفاء هوية الطفل وعائلتها لحماية حقهم في الخصوصية.

أصبحت قضية الفتاة البالغة من العمر ثلاث سنوات - والمعروفة لدى الجمهور باللقب "فيكتوريا" - محورًا لاتهامها بسوء السلوك من قبل الشرطة في ميانمار، حيث تبقى القوة تحت سيطرة الجيش في ظل الانتقال إلى الديمقراطية.

ويُزعم أن الطفلة قد اغتصبت في إحدى دور الحضانة في عاصمة ميانمار، نايبيداو، في مايو.

بعد أن قضت المحكمة بأن المشتبه به الذي تم القبض عليه في القضية لم يكن مذنبًا، أعلنت الشرطة اسم الضحية.

ولم يرد متحدث باسم الشرطة على طلبات التعليق على اتهامات بسوء السلوك.

تولت حكومة منتخبة ديمقراطيًا بقيادة أونج سان سو كي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، السلطة في ميانمار في عام 2015، لكن المؤسسات الرئيسية مثل الشرطة لا تزال تحت السيطرة العسكرية والجهود المبذولة لتعزيز سيادة القانون قد تعثرت.

وقال المحامي البارز كيي مينت للمتظاهرين، إنه ينبغي تغيير الدستور لجعل الشرطة تحت سيطرة الحكومة.

وأضاف: "نحتاج إلى مواصلة العمل من أجل الكشف عن الحقيقة في قضية فيكتوريا، ونحتاج أيضًا إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشرطة التي كشفت المعلومات".

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، ألقت زعيمة ميانمار الفعلية أونج سان سو تشي، أول كلمة لها، مساء يوم الأربعاء 18 ديسمبر، منذ أن قادت فريقًا من بلادها إلى محكمة العدل الدولية لحضور جلسات استماع للرد على اتهامها بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد أقلية الروهينجيا المسلمة.

واتهمت سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل، دولة جامبيا المسلمة، التي رفعت دعوى مفصلة تصف حالات الاغتصاب المنهجي وقتل آلاف من مسلمي الروهينجيا على أيدي جيش ميانمار، بتجاهل حقائق الصراع في ولاية راخين بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي كلمتها التي استغرقت 16 دقيقة، قالت سو تشي إن جامبيا فشلت في ذكر تاريخ الصراع والقتال بين جيش ميانمار وجيش أراكان الانفصالي المتمرد.

ومع ذلك، اعترفت بأنه ربما وقعت بعض انتهاكات حقوق الإنسان والانحرافات عن المعايير الدولية للعدالة وسيادة القانون.

وقالت "ولكن هذه الأنواع من الانتهاكات لا يمكن أن تعتبر إبادة جماعية".

وأضافت "لدينا الرغبة لاتخاذ إجراء، ولدينا كل السلطة لاتخاذ إجراء ضد هؤلاء الأشخاص الذين ارتكبوا المخالفات".

وجددت سوكي طلبين تقدمت بهما ميانمار للمحكمة الجنائية الدولية وهما اسقاط القضية ورفض طلب جامبيا لاتخاذ إجراءات مؤقتة لحماية أقلية الروهينجيا.