الحركة الوطنية: الإصلاح الاقتصادي نجح في زيادة معدلات النمو وتراجع عجز الموازنة

وأكد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له دور مميز في حل أزمات الاقتصاد المزمنة، إذ وجه بنظام جديد لتخصيص الأراضي وعملية تعميق للتصنيع المحلي، وتوفير المكونات الصغيرة بدلا من استيرادها من الخارج، والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن حجم الدين الخارجي كان يمثل 108،699 مليار دولار في نهاية يونيو 2019، وهو 36% من الناتج المحلي وهذه النسبة ليست مقلقة، لكن المشكلة الأساسية في الدين الداخلي الذي وصل إلى 4.2 تريليون جنيه فى نهاية مارس 2019 ونسبته 79% من الناتج المحلي.

وحول أكذوبة أن صندوق النقد الدولى يتحكم في الاقتصاد المصري، قال المهندس أسامة الشاهد، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن ذلك الكلام لا أساس له من الصحة، لأنه وفقا للظروف الإقتصادية التي تمر بها مصر يجب عليها ترشيد أوجه الانفاق وعدم توجيه أموال القروض لمشروعات خدمية، او استهلاكية، لان ذلك يكبل ويزيد من معاناة الاقتصاد.

وبشأن عدم وصول الدعم لمستحقيه، أكد الشاهد أن السبب الرئيسي في ذلك هو عدم وجود قاعدة بيانات سليمة لمستحقي الدعم، مؤكدا على تعافي الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة إذ استقرت وانخفضت أسعار بعض السلع، فضلا على تحسين البنية التحتية والتوسع في المشروعات القومية والمبادرات الصحية التي تدشنها الدولة باستمرار، مُطالبًا مجلس النواب بسرعة إقرار قانون الشركات المتوسطة والصغيرة، للاستفادة من جهود الحكومة في هذا الملف، حيث أتاح البنك المركزي 200 مليار جنيه بفايدة ميسرة 5% و7 % لهذه الشركات.