طلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة لمواجهة الغش التجاري

تقدمت النائبة إيمان خضر، عضوة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى رئيس البرلمان، وذالك لإستبيان سياسة الحكومة تجاه انتشار السلع المغشوشة والعلامات التجارية المقلدة والتي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وقالت "خضر": "تتعرض القطاعات الصناعية المختلفة لآفة الغش التجاري، سواء فى الأدوية أو المواد الغذائية أو الأدوات الكهربية أو قطع غيار السيارات، ما يؤدى إلى خسائر فادحة للاقتصاد، ويؤثر صحيًا وماديًا على الفرد نتيجة تآكل نحو 10% من دخله لاستخدامه منتجات غير معمرة وتعرضه للأمراض لاحتواء بعض السلع والخدمات على مواد مسرطنة وسامة".

وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أن السلع الموجودة فى الشوارع بها غش تجارى سواء تلاعب فى المواصفات أو تقليد علامات، وقد تصيب المستهلك بأمراض خطيرة نتيجة احتوائها على مواد مسرطنة وسامة، ولفتت إلى أن غش قطع غيار السيارات والأدوية والمواد الكهربائية والمواد الغذائية تعد أكثر أنواع الغش خطورة على حياة المواطنين، حيث إن قطع غيار السيارات المغشوشة تؤدي إلى وقوع حوادث على الطرق، ما يترتب عليه وفيات، كما أن الأدوية غير الصالحة المنتشرة فى بعض الصيدليات من خلال تغيير تواريخ الإنتاج وإضافة مواد جديدة بهدف التربح تؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان.