وأضاف عون: "أنا اجتمعت مع الحريري ووجدته مترددا بين نعم ولا"، مضيفا أنه لا يعرف إن كان ذلك موقفه حتى الآن.
وأضاف أن المشاورات الرسمية من نواب البرلمان بشأن تعيين رئيس الوزراء الجديد قد تبدأ الخميس أو الجمعة، لكن "هذا يرتكز على الأجوبة التي سنتلقاها من المعنيين".
وتابع الرئيس: "إذا لم نتلق الإجابات سنستغرق بضعة أيام إضافية. يوجد الكثير من الصعاب التي ذللناها ولا تزال هناك النقاط الأخيرة لأننا نود أن نخرج إلى المجتمع بحكومة منسجمة وليس حكومة متفرقة".
واستقال الحريري من رئاسة الحكومة الائتلافية في 29 أكتوبر الماضي، تحت ضغط احتجاجات عارمة في أنحاء لبنان، طالبت برحيل الحكومة ومحاربه الفساد.
وأغلقت المصارف والمدارس في لبنان أبوابها مع بداية موجة اضطرابات جديدة بينما يواجه الساسة صعوبات في الاتفاق على حكومة جديدة تنتشل البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.
وتجتاح لبنان احتجاجات منذ أسابيع يحركها الغضب من النخبة الحاكمة التي تضم عددا من زعماء الفصائل المسلحة السابقين في الحرب الأهلية، والذين يعتقد على نطاق واسع، بأنها أشرفت على تفشي الفساد في الدولة على مدار عقود.
ودعا مسؤول كبير بالأمم المتحدة في لبنان إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة تضم شخصيات معروفة ”بالكفاءة والنزاهة“ من شأنها أن ”تحظى بثقة الشعب“، مضيفا أن مثل هذه الحكومة ستكون ”في وضع أفضل لطلب الدعم من شركاء لبنان الدوليين“.
وقال يان كوبيش المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان في بيان بعد لقائه بالرئيس ميشال عون ”الوضع المالي والاقتصادي حرج والحكومة والسلطات الأخرى لا يمكنها الانتظار أكثر من ذلك لمعالجته“.
وقال رئيس نقابة المستوردين إن القيود على المدفوعات للواردات تتفاقم وإن زيادة وتيرة إغلاق البنوك تدفع الأمور نحو الأسوأ.
وقال عون إن المشاورات الرسمية مع النواب لترشيح رئيس جديد للوزراء وتشكيل حكومة ستبدأ قريبا. ويحاول الساسة قبل المباحثات الرسمية الاتفاق على تشكيل حكومة تحل محل حكومة تصريف الأعمال التي يقودها سعد الحريري.
وذكر زعيم نقابي أن أفرع البنوك أُغلقت من جديد بسبب مخاوف بشأن سلامة العاملين الذين يخشون عملاء يطالبون بسحب أموالهم ومحتجين تجمعوا عند البنوك. وأغلقت البنوك أبوابها نحو نصف أيام شهر أكتوبر تشرين الأول.
ودعت النقابة التي تمثل موظفي البنوك إلى استمرار الإغلاق غدا الأربعاء.
وتنبع أزمة لبنان الاقتصادية إلى حد بعيد من تباطؤ في تدفق رؤوس الأموال أدى إلى شح في الدولارات الأمريكية وأوجد سوقا سوداء تراجعت فيها الليرة اللبنانية إلى ما دون سعر صرفها الرسمي المربوط بالدولار.
وقال متعامل في النقد الأجنبي إن سعر الدولار بلغ 1820 ليرة يوم الثلاثاء وهو نفس السعر تقريبا الذي سُجل يوم الجمعة حين فتحت البنوك أبوابها وهو يقل نحو 20 بالمئة عن سعر الصرف الرسمي المربوطة به العملة عند 1507.5 ليرة للدولار.
