لأول مرة.. "هيئة الصناعات العسكرية" بالمملكة تسلم تصاريح عمل لـ 5 شركات متخصصة
صرحت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، مساء اليوم الإثنين، بمنح خمس شركات سعودية أول حزمة من التراخيص الصناعية العسكرية، وذلك في إطار سعيها نحو توطين 50% من إنفاق المملكة العسكري بدلاً من 5% حالياً، وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة السعودية للصناعات العسكرية: "منذ تأسيس الهيئة قامت بتحديد فرص لتوطين منظومات بقيمة 4 مليارات ريال سعودي"، مؤكداً على أن نتائجها ستظهر على أرض الواقع خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وتابع المهندس العوهلي، أن الهيئة أطلقت منصة التراخيص الصناعية لأول مرّة في المملكة، وسلمت خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم أول مجموعة من التصاريح لخمس شركات، وهي الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وشركة الإلكترونيات المتقدمة، وشركة التدريع للصناعة، والشركة السعودية للتقنيات المتقدمة، وشركة سندس المتقدمة للصناعة.
وتابع محافظ الهيئة، أن توطين الصناعات الدفاعية والأمنية في المملكة يعزز الأمن القومي، ويسهم في بناء قطاع بقيمة تفوق 30 مليار ريال في عام 2030، إضافة إلى المساهمة في تنويع اقتصاد المملكة عبر دعم الناتج المحلي غير النفطي بحوالي 90 مليار ريال إجمالي حتى عام 2030.
وأضاف أن توطين 50% من الإنفاق العسكري سيوفر 40 ألف فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 60 ألف فرصة غير مباشرة في القطاعات الداعمة خلال الأعوام العشرة المقبلة.
الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية
تأسست الهيئة العامة للصناعات العسكرية بقرار مجلس الوزراء السعودي في أغسطس 2017، بهدف تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه.
ومن أهداف الهيئة:
1) وضع السياسات والاستراتيجيات وإعداد الأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية.
2) إدارة عمليات المشتريات العسكرية للجهات العسكرية والأمنية في المملكة.
3) إصدار تراخيص التصنيع والتصدير للقطاعين العام والخاص للصناعات العسكرية.
4) وضع المواصفات القياسية الخاصة بالصناعات العسكرية.
5) تحديد المواقع المناسبة لإقامة مصانع عسكرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
6) وضع آليات مراقبة قطاع الصناعات العسكرية ومتابعة تطبيقها.
7) إدارة برنامج التوازن الاقتصادي وتطويره، والإشراف على تنفيذه، وذلك فيما يخص قطاع الصناعات العسكرية، والتفاوض مع الجهات والشركات الأجنبية لنقل التقنية وزيادة المحتوى المحلي.
8) إدارة عمليات البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية، ونقل التقنية.
9) إجراء الدراسات اللازمة في مجال الصناعات العسكرية.
10) العمل مع الجهات ذات العلاقة لمواءمة مخرجات التعليم والتدريب التقني مع احتياجات قطاع الصناعات العسكرية، والعمل على استقطاب الكفايات الفنية إلى القطاع.
11) وضع حوافز لتطوير قطاع الصناعات العسكرية، بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.
12) دعم المصنعين المحليين لتلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية.
13) عقد شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص محلياً وخارجياً لتحقيق أهدافها.
14) إنشاء قاعدة معلومات عن جميع التجهيزات العسكرية والأمنية المتوفرة لدى الجهات العسكرية والأمنية، وكذلك عن جميع المنتجات المحلية وبرامج البحث والتطوير المتعلقة بالقطاع العسكري.
15) المشاركة في تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة بالصناعات والمشتريات العسكرية وأنشطة البحث والتطوير في المجال العسكري.
16) تمثيل المملكة فيما يتم توقيعه من اتفاقيات دولية ذات الصلة بالصناعات والتقنيات العسكرية.
17) إقامة المعارض والمؤتمرات، وعقد الندوات العلمية وجلسات العمل ذات الصلة بالصناعات والمشتريات العسكرية وأنشطة البحث والتطوير في المجال العسكري.
