تنبيه مهم للراغبين في حجز وحدات ذوى الاحتياجات الخاصة بالإعلان الثاني عشر

الاقتصاد

الاعلان الثاني عشر
الاعلان الثاني عشر للاسكان الاجتماعي


قال عبدالله رشدى، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه بالنسبة لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، سيتم التخصيص طبقاً لعدد الوحدات المُمكن تنفيذها وسيتم مراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات لذوى الاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة.


ونبه نائب الرئيس التنفيذي للصندوق المواطنين بشأن ضرورة ضرورة التأكد من دقة البيانات المُحررة باستمارة حجز الوحدة السكنية والبيانات المُسجلة بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية على الموقع الإليكتروني، وفى حالة وجود أى تضارب أو تعارض بين البيانات المُحررة والمُسجلة يتم التعامل والتصديق على البيانات المُحررة باستمارة حجز الوحدة السكنية، مع العلم بأنه لن يُعتد بأى من البيانات المُحررة أو المُسجلة إلا فى حالة وجود المُستند الدال على ذلك، ويتم الالتزام بتحديد رغبة واحدة فقط للمشروع المُراد الحجز به باستمارة حجز الوحدة السكنية، وفى حالة وجود أكثر من رغبة بالاستمارة يتم إلغاء الحجز للمواطن، ويتم الاستعلام الميداني عن المستحقين طبقاً لأولوياتهم مع ضرورة تأكد العميل من شخصية مندوب الاستعلام وعدم سداد أية مبالغ له تحت أى مسمى، بحيث يحظر التعامل بأى تعاملات مالية مع أى طرف من الأطراف المُتعامل معها الصندوق فيما عدا الجهات المنصوص عليها بالإعلان مثل (البريد المصرى – جهات التمويل)، ويتم التخصيص إلكترونياً عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي.


وأضاف عبدالله رشدى، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، أن قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنه 2018، وقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنه 2008، وشروط الحجز المعتمدة من مجلس الوزراء والمُبينة في كراسة الشروط، تعتبر جزءاً لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع ومُكملة ومُتممة للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط فيما لم يرد به نص فيها، ويُعتبر الإعلان وكراسة الشروط وقرارات مجلس إدارة الصندوق جزءاً لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه، وفى حالة مخالفة أي من الشروط والالتـزامات المنصوص عليها بكراسة الشروط يكون المُتقدم مسئولاً جنائياً ومدنياً ويحق للجهة المالكة للوحدات (صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري) إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة وفسخ العقد دون الحاجة إلى إنذار أو استصدار حُكم قضائي واتخاذ جميع الإجراءات المُترتبة على فسخ العقد طبقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن فى الصندوق لحفظ حقوقها، مع تطبيق بنود قانون الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري وقانون التمويل العقاري وتعديلاته، ويُعتبر المتقدم (صاحب الطلب) هو مُسدد إيصال مبلغ مقدم جدية الحجز (اسم المُستفيد) لدى مكتب البريد المميكن، وفى حالة الرغبة أن يكون التعاقد على الوحدة السكنية عن طريق الشراكة باسم الطرفين (صاحب الطلب والزوج أو الزوجة) يتم توقيع استمارة حجز الوحدة السكنية من الطرفين.

وشدد عبدالله رشدى، على أنه لن يُلتفت إلى أية مستندات ترد غير مستوفاة أو غير واضحة أو غير كاملة أو عن طريق غير البوابة الإليكترونية الخاصة بالصندوق أو بعد موعد التقديم، وفى حالة عدم وجود أى من المُستندات المطلوبة يتم إلغاء الحجز للمواطن، وأن تقدم العميل لحجز الوحدة السكنية وسداده لمقدم جدية الحجز بمثابة إقرار منه بأنه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات المُبينة تفصيلياً بكراسة الشروط ووافق عليها موافقة نهائية غير قابلة للإلغاء، وفى حالة زيادة عدد الحاجزين عن عدد الوحدات المُمكن تنفيذها بالمدن المعلن عنها تكون الأولوية طبقاً للترتيب التالى، المتزوج ويعول (شاملاً: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول) والأولوية للأصغر سناً وفى حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عدداً، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سناً، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سناً، وذلك فى ضوء البيانات التى تم تسجيلها من قبل المواطنين الحاجزين بالموقع الإليكترونى الرسمي للصندوق خلال فترة فتح باب الحجز والمرفوعة بمعرفتهم والتى تبين الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة والإعاقة، مع العلم أن رقم الأولوية المُعلن عنه الخاص بكل مواطن هو رقم غير نهائى وقد يتغير إذا ثبت عدم صحة أى من البيانات المقدمة من المواطنين الحاجزين بالموقع الإليكترونى الرسمى للصندوق، بحيث يلزم على المواطنين خارج الأولوية المذكورة سـحب مُقدم جدية الحجز، موضحاً أنه يُمكن للمتقدم سحب جدية الحجز التى قام بسدادها في أى وقت قبل التعاقد، ولن تزيد مدة التعامل مع المواطنين الحاجزين بالإعلان عن عام يتم احتسابها من تاريخ ورود نتيجة الاستعلام الميداني لملف المواطن المنطبق عليه الشروط، وذلك كحد أقصى متاح أمام المواطن لإنهاء إجراءات إعادة الاستعلام أو التظلم (في حالة الحاجة لذلك) وغيرها من إجراءات التعاقد مع جهة التمويل من حيث سداد مقدم الحجز وتوقيع العقود واستلام الوحدة.