الولايات المتحدة تمنح إعفاءات لدول تنتهك قانون تجنيد الأطفال

أعلن البيت الأبيض مؤخرًا أن الولايات المتحدة منحت إعفاءات كاملة أو جزئية لقانون منع تجنيد الأطفال إلى أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق ومالي والصومال وجنوب السودان واليمن.

للسنة الثالثة على التوالي، أصدر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تنازلات عن قانون يحظر تقديم المساعدة العسكرية الأمريكية إلى الدول التي تضم جيوشها أو ميليشياتها بالوكالة الأطفال بين صفوفها.

وتم تحديد سبع دول من أصل 11 دولة في تقرير وزارة الخارجية لعام 2019 حول الاتجار بالأشخاص (TIP) باعتباره مؤهلًا للعقوبة بموجب القانون.

التقرير الذي تم توقيعه ليصبح قانونًا من قِبل الرئيس جورج دبليو بوش في عام 2008، يحظر المساعدات العسكرية الأمريكية ومبيعات الأسلحة للبلدان التي تجند قواتها المسلحة أو تجندها أو توظفها أو تستعبدها للأطفال دون سن 18 عامًا.

يحتوي القانون على حكم يمنح الرئيس سلطة إصدار إعفاءات كاملة أو جزئية إذا تقرر أن ذلك يخدم المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، وإذا كانت الدولة المعنية قد اتخذت خطوات لإنهاء استخدام الجنود الأطفال.

أما الأربعة الآخرون الذين ينتهكون CSPA والمدرجين في TIP 2019 هم بورما (ميانمار) وإيران وجنوب السودان وسوريا.

ووفقًا للتقرير، "استمرت قوات الأمن الأفغانية في تجنيد واستخدام الجنود الأطفال بشكل غير قانوني واستغلال الأولاد في "باشا بازي"، أو" لعب الأطفال "، حيث يشتري الرجال ويبيعون الأطفال والمراهقين الذين هم في سن المراهقة والذين يتم استغلالهم كعبيد جنس.

،يُجبر الصبيان على ارتداء ملابس النساء والغناء والرقص والخدمة الجنسية لأصحابها، وعلى الرغم من أن "باشا بازي" غير قانوني بموجب القانون الأفغاني، إلا أنه يتحمله - وتتجاهله الولايات المتحدة إلى حد كبير - بسبب مشاركة أمراء الحرب الأقوياء، الذين هم حلفاء أمريكا في الحرب ضد طالبان والقاعدة وداعش.

ووصفت وزارة الخارجية باشا بازي بأنه "شكل واسع الانتشار ومعاقب عليه من الاغتصاب الذكري".