الرئاسة اللبنانية تعلن إجراء "عون" عدة اتصالات لتسهيل عملية تشكيل الحكومة
يجري الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم السبت، عدد من الاتصالات الضرورية لحل بعض العقد لتسهل عملية تشكيل الحكومة، حسبما أعلنت الرئاسة اللبنانية.
وأوضحت الرئاسة اللبنانية، أن الرئيس ميشال عون، يجري الاتصالات اللازمة لتيسير عملية تشكيل حكومة بديلة لحكومة تصريف الأعمال، التي يتزعمها رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري.
وأفاد بيان للرئاسة، نشر على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بأن "الرئيس عون يجري الاتصالات الضرورية قبل الاستشارات النيابية الملزمة؛ لحل بعض العقد حتى يأتي التكليف طبيعياً، مما يسهّل عملية التأليف".
وتابع البيان، أن "التحديات أمام الحكومة العتيدة تفرض مقاربة سريعة لكن غير متسرّعة لعملية التكليف"، مضيفا أن "موعد الاستشارات سيحدّد قريباً".
وكان رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، قد قدم استقالته، يوم الثلاثاء الماضي، رسميا للرئيس اللبناني ميشال عون، ووصل الحريري، إلى قصر بعبدا لوضع استقالته في تصرّف الرئيس اللبناني.
واستقالة الحريري من رئاسة الحكومة اللبنانية، تأتي تنفيذاً لأبرز مطالب الاحتجاجات اللبنانية غير المسبوقة، التي تجتاج البلاد منذ أكثر من أسبوعين.
وأوضح الحريري، في كلمة مباشرة وجهها إلى الشعب اللبناني، أن الاستقالة جاءت استجابة إلى مطالب الشعب، قائلا: إنه "سيتجه إلى قصر بعبدا الرئاسي من أجل تقديم الاستقالة إلى الرئيس، ميشال عون".
وأضاف رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، "منذ 13 يوما والشعب اللبناني ينتظر قرارا بحل سياسي يوقف التدهور، وأنا حاولت خلال هذه الفترة أن أجد مخرجا نستمع من خلاله لصوت الناس ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية".
هذا وبدأت التجمعات الاحتجاجية في لبنان، مساء الخميس الموافق 17 من أكتوبر الجاي، في وسط بيروت عقب اقتراح تداولت فيه الحكومة لفرض ضريبة على تطبيق "واتساب".
وسرعان ما انتقلت التظاهرات لتعم المناطق اللبنانية، وأقدم المتظاهرون على إغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة في بيروت، وجبل لبنان، والشمال والجنوب والبقاع شرقاً.
وفي مدينة النبطية جنوباً، أضرم متظاهرون النار قرب منازل ومكاتب عدد من نواب "حزب الله" وحركة "أمل" التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، في مؤشر على حجم النقمة الشعبية.
ويعاني لبنان، ذو الموارد المحدودة، من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية، حيث يقدر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان، وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 20 في المائة.
