رئيس قضايا الدولة الأسبق لـ"الفجر" : عقوبة "كمسري طنطا" تصل لـ7 سنوات سجن.. والجريمة لا تشمل رؤساءه
"70 جنيها تودي بحياة شخص وإصابة آخر".. قد تبدو لك تلك العبارة صادمة، ولكنك ستصدم أكثر عند علمك بأن هذا المبلغ هو ثمن تذكرة لم يتمكن شابين من حجزها بقطار متجه من الإسكندرية إلى الأقصر، فأرغمهما كمسري القطار بلا عقل ولا رحمة على الققز من القطار أثناء سيره، الأمر الذي أدى إلى مصرع محمد عيد البالغ من العمر 23 عاما، وإصابة أحمد محمد ذو الـ25 عاما ببتر في القدم.
وقال المستشار صدقي خلوصي رئيس قضايا الدولة الأسبق، "إن تذكرة ركوب القطار بمثابة عقد نقدي، وعدم حيازة الضحايا لها تنفي حقوقهم في التعويض، ولكن الفعل المادي الذي أقامه "الكمسري" غير مقبول، ويتطلب التعويض والمحاكمة جنائيا، فالمخالفة للائحة معينة لا تعني قتل المخالف فهذا مسلك غير قانوني".
وأضاف "خلوصي" لـ"الفجر"، أن هذة الواقعة تصنف في قانون الجنايات على أنها جريمة قتل خطأ، ويمكن أن تصنف كضرب أدى إلى وفاة أي جناية، فهنا لا تعتد كقتل عمد لأنه لم يتعمد قتلهم بل فقط إخراجهم من القطار.
وعن العقوبة المتوقعة للجاني، أشار، إلي أن عقوبته تتراوح من سنة إلى 7 سنوات، كما تلتزم هيئة السكك الحديدية بالتعويض لأهالي الضحايا، مؤكدا أن مسؤولية الحادث القانونية تقع فقط على الجاني وليس على رؤسائه لأنه لم يفعل ذلك بأمر مباشر منهم، فهذه الواقعة خطأ جنائي يتحمله مرتكبه، أما التعويض فتلتزم به هيئة السكك الحديدية ووزارة التضامن.
ومن جهته قال الدكتور شريف عبد الحميد أستاذ القانون الدولي العام المساعد بكلية الشريعة، أن الواقعة قتل غير عمدي طبقا لنص المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات لأن المتهم قد تسبب في موت شخص وكان ذلك ناتج عن إهماله ورعونتهما وعدم مراعاة القوانين والوائح، والعقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن ١٠٠ جنيه ولا تزيد عن ٥٠٠ جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتابع أن الجريمة توافر فيها ركنان المادي وهو إنزال المجني عليه أثناء سير القطار ونتيجة الوفاة وعلاقة سببية أن الوفاة ترتبت على هذا الفعل وكانا يتوقع النتيجة.
