تحرك برلماني حول شبهات فساد بشأن اختبارات القبول بالجامعات الدولية
تقدمت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن اختبار الـ SAT -اختصار لـ Scholastic Assessment Test، وهو امتحان كفاءة للقبول في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، يقيس مدى جاهزية طلاّب الثانوية للالتحاق بالجامعة الدولية او الامريكية، حيث أنّه يقدّم للكليات والجامعات المختلفة بيانات موحّدة للمقارنة بين المتقدّمين، بالإضافة إلى مراجعة نتائجهم في الثانوية، رسائل التوصية، سيرهم الذاتية ورسائل الحافز الخاصّة بهم، ومن ثمّ الخروج بقرار نهائي حول قبولهم أو لا.
وأوضحت عبد الحليم، أن هناك شكاوى من أولياء الأمور مقدمة الى وزارة التربية والتعليم لما اصابهم من ضرر، حيث ان اختبار الـ SAT الورقي يتم تسريبه باستمرار، واخر محاولة لذلك كانت فى اكتوبر 2019، حيث تمت سرقة الاختبار من الشركة المسئولة عن الاختبار باعترافهم وكان رد فعل الشركة انها قامت بإلغاء نتائج الاختبار لكل المصريين داخل وخارج الدولة "فقط لانه مصري الجنسية" بعد ان انفق الطالب مصاريف الإعداد وحجز الاختبار وأتم الاختبار.
وتساءلت، هل يعاقب المصريين داخل وخارج مصر بسبب شركة عندها خلل امني؟ وكيف لا تقوم الوزارة بأخذ اَي رد فعل او التعليق او اَي اجراء لإنقاذ مستقبل ما لا يقل عن 60 الف طالب، كما قامت الشركة المحتكرة بحرمان الطلبة من دخول الامتحان لمدة ١٣ شهر ترتب عليه عدم دخول الطلاب الجامعة وتضييع سنه دراسية كاملة او أكثر من عمرهم.
وطالبت النائبة البرلمانية، بأنه يجب إعطاء الاختيار للطالب لدخول اختبار ACT او اختبار ال SAT كما هم مطبق في كافة دول العالم، كما يجب القضاء على احتكار شركة واحدة لاداء هذا الاختبار، حيث ان الاحتكار كما هو معلوم يؤدي للفساد لاسيما وأن اختبار ال ACT هو اختبار إلكتروني ليس به اَي غش او تسريب مما يتماشى مع خطة الدولة في تطوير التعليم وخاصة اختبارات قبول الجامعات.
ووجهت النائبة سؤال إلى وزير التربية والتعليم،:"لماذا التعطيل من قبل المسئولين والإصرار على احتكار شركة تعد الاختبار الثاني في امريكا؟ رغم توقيع وزارة التربية والتعليم بروتوكول مع اختبار ACT الذى يعتبر الاختبار الاول فى امريكا ومتواجد فى اكثر من ١٢٦ دوله والإعلان عن هذا الاتفاق لكافة المدارس الدولية والصحف جميعا ونشره على صفحة الوزارة الرسمية ليكون احد الاختيارات لقبول الجامعات كما هو مطبق في كل دول العالم، ولماذا يسمح لشركة بالتواجد في السوق المصري دون اَي عقود او اتفاقيات بل ومساعدتها على احتكار السوق المصري؟.
