أوامر مليكية تلزم الجهات الحكومية الرد الفوري على الديوان الملكي

وتضمن الأوامر أيضا أنه في حالة الحاجة لدراسة الموضوع يكون الرفع خلال أسبوع، وإذا تطلب الأمر أكثر من ذلك فيرفع عن المدة المطلوبة مع المبررات.

وشملت الأوامر أن يكون لكل جهة ضابط اتصال أساسي وضابط اتصال بديل على مستوى عال من المسؤولية ومرتبطان ارتباطًا مباشرا بالوزير أو المسؤول الأول في الجهة؛ للتواصل معه عند الحاجة، وتزويد الديوان الملكي بأسمائهم ومناصبهم وأرقام هواتفهم وتحديث ذلك أولًا بأول.

وشددت الأوامر على رئيس الديوان الملكي بضرورة عرض أي تجاوزات في تنفيذها لمحاسبة المتسببين.

وتأتي تلك الأوامر السامية انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على رفع كفاءة الأداء في أجهزة الدولة على نحو يخدم الصالح العامّ بالشكل المطلوب، بعد ملاحظة تأخر بعض الجهات الحكومية في الرد على ما يطلب الإفادة عنه من الديوان الملكي، ولما يسببه ذلك من تعطيل على نحو غير مبرر ولا يتفق توجيهات القيادة بالعمل على رفع كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز.