تركيا: الإفراج عن صحفيين معارضين بعد إدانتهم دعم الإرهاب

أصدرت محكمة استئناف تركية، الخميس، اليوم الخميس، أمرا بالإفراج عن 5 صحفيين سابقين في صحيفة "جمهوريت" المعارضة، حكم عليهم بالسجن بعد محاكمة نددت بها منظمات حقوقية، بتهمة دعم الإرهاب.

ومن بين الصحفيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، رسام الكاريكاتور موسى كارت. ونقلت "فرانس برس" عن المحامي تورا بيكين قوله، إنه يتوقع الإفراج عنهم هذا "المساء".

وكانت محكمة استئناف أكدت في فبراير الماضي، أحكاما بالسجن تتراوح بين عامين ونصف العام وأكثر من ثماني سنوات، بحق 14 مسؤولا وصحفيا سابقا في "جمهوريت" المنتقدة لسياسات الرئيس التركي.

وحكم على 14 صحفيا سابقا في "جمهوريت"، وبينهم رئيس التحرير مراد صابونجي، وكاتب العمود قدري غورسيل، في أبريل 2018 بتهمة مساعدة "منظمات إرهابية"، ونفى الصحفيون التهم ونددوا بالمحاكمة معتبرين أنها مناورة من السلطة بهدف القضاء على الصحيفة.

وأثارت محاكمة هؤلاء الصحفيين إدانة الجهات الحقوقية ودول غربية، إذ دعت الولايات المتحدة وألمانيا أردوغان إلى الكف عن الانتهاكات بحق الصحافة والصحفيين.

ويشمل قرار المحكمة الصحفيين موسى كارت وغوراي أوز ومصطفى كمال غونغر وهاكان كار وأوندير تشيليك، وكانوا جميعهم يقضون محكميتهم في السجن.

والمدانون الخمسة كانوا بين 15 موظفا سابقا في "جمهورييت" أصدرت المحكمة في أبريل 2018 أحكاما بالسجن بحقهم، تتراوح مدتها بين 2.5 سنة و8 سنوات، ورفضت محاكم ابتدائية طلب الاستئناف الذي تقدموا به في وقت سابق من العام الجاري.

واتهم الصحفيون بدعم تنظيمات تعتبرها تركيا إرهابية في مقالاتهم، وبينها حزب العمال الكردستاني و"جبهة التحرير الشعبية الثورية" وحركة "فيتو" التابعة للداعية المعارض، فتح الله غولن، المتهمة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وأثارت قضية "جمهورييت" جدلا في المجتمع بشأن حرية الصحافة والحريات المدنية في تركيا.

وحسب منظمة "مراسلون بلا حدود" المعنية بحرية الصحافة، فإن تركيا تعتبر الأكثر تراجعا على المستوى الدولي في هذا المضمار، في ظل حبس مزيد من الصحفيين، حتى أصبحت تركيا أكبر سجن للصحفيين، فضلا عن تقييد حرية المراسلين الأجانب وصولا إلى طردهم من البلاد.

وقالت المنظمة إن تركيا تحت قيادة أردوغان تقبع في المرتبة الـ157 في قائمة الدول من حيث حرية الصحافة، مشيرة إلى أن "عداء المسؤولين السياسيين في دولة مستبدة مثلها وصل إلى درجة تعميم الاتهامات بالإرهاب ضد الصحفيين وسجن غير الموالين منهم اعتباطيا".