تفاصيل اجتماع "موازنة البرلمان" مع مُمثلي معهد السياسة المالية والبنك الدولي.. (صور)

قالت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، إن وفد خطة البرلمان برئاسة الدكتور حسين عيسي عقد ثلاثة لقاءات هامة، مع ممثلي "شراكة الموازنة الدولية"، ومعهد السياسة المالية والبنك الدولي.

وأضافت "نبيل" أن أول اجتماع عقدته اللجنة مع ممثلي "شراكة الموازنة الدولية"، وناقش موضوع "مؤشر الموازنة المفتوحة"، وتطرق إلى تفاصيل شفافية الموازنة، وأن مصر رقم 41 في شفافية الموازنة، كما تطرق الحديث حول عملية تقييم مؤشر شفافية الموازنة.

وأشارت نبيل أن ممثلي المؤسسة أوضحوا أن شفافية الموازنة يقيمها مؤسسة غير حكومية واحدة في كل بلد يقومون هم باختيارها والتعاقد معها، ويخضع تقييم هذه الجهة للمراجعة من قبل المؤسسة الأم على يد خبراء اقتصاديين، كما تطرق الحديث حول موازنة البرامج والأداء وكيف يمكن أن تساعد في شفافية الموازنة.

وتابعت: "ثاني الاجتماعات تكلم عن الشراكة الدولية للموازنة، والنظام الأمريكي في الموازنة، وكيفية إعدادها، والفرق بين النظام الفيدرالي والمحلي، ومن يضع الموازنة، وما هو دور معهد السياسة المالية في تقييم موازنة الولايات المتحدة الفدرالية والمحلي"، وأوضحت رئيس اللجنة الفرعية أن ثالث اجتماعات اللجنة كان أهم الاجتماعات، حيث التقى الوفد ممثلي البنك الدولي،كما استقبل الوفد موفد مصر لدى البنك الدولي وأثمن على وجود وفد برلماني لزيارة البنك الدولي.

وتناولت الجلسة آخر التطورات فيما يخص موازنة البرامج والأداء وعلاقة البنك الدولي بمصر، وأهداف التنمية المستدامة والحوكمة، مشيرة إلى أن الدكتور حسين عيسى عرض ما الذي وصلنا إليه في موازنة البرامج والأداء وأهداف التنمية المستدامة الأممية.

وقال روبرت بيتشل ممثل البنك الدولي أنه يعمل مع مصر منذ عام 2006، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يلتقى فيها بوفد برلماني، وهو أمر هام للغاية.

كما التقى الوفد السفير المصري هناك، والذي أكد على أهمية الزيارة، لفهم طبيعة الدعم الذي يقدمه البنك الدولي لمصر، مشيرا إلى البنك الدولي كان أول مؤسسة ساندت مصر في 2013، وأن الرئيس السيسي يشيد دائما بالعلاقة بين مصر والبنك الدولي.

وتطرق اللقاء أن أكثر الأمور التي واجهها البنك الدولي صعوبة في عدة دول، وهي مشكلة تشابك البرامج بين الوزارات، حيث أشارت "نبيل"، إلى أنها أوضحت للمثلي البنك أن اللجنة طلبت بالفعل من وزارة التخطيط أن تضع الخطط بداية من أهداف التنمية المستدامة الأممية وخطة مصر 2030 وصولا إلى البرامج الفرعية لبرنامج الحكومة، حيث أكدت على أن وزارة التخطيط هي من يجب أن يقوم بتقسيم هذه المسئوليات على الوزارات، وتقوم الوزارة في الوقت الحالي بتنفيذ هذا الأمر، ونظرا لصعوبته طلبت اللجنة التعاون مع البنك الدولي في هذا الأمر.

وأشارت النائبة سيلفيا نبيل أن عرض ممثلة البنك تطرق إلى مرحلة تحديد المستويات المختلفة الخاصة بالبرامج والأداء، وما المرحلة التي سنصل إليها، لافتة إلى أننا وصلنا في مرحلة التطبيق الى هذه المرحلة ونحتاج إلى دعم البنك الدولي في هذا الأمر وهو ما رحبت به اللجنة وعلى رأسها د.حسين عيسي رئيس الوفد ورئيس اللجنة والبنك الدولي.