خبير اقتصادي: تراجع ميزان العجز التجاري جاء نتيجة سياسة الدولة بخفض الواردات

قال الدكتور كريم العمدة، الباحث المتخصص في الشأن الاقتصادي، إن تراجع العجز التجاري بنسبة 21.9 % ليسجل 3.38 مليار دولار في يونيو، مع صعود الصادرات 4.3 % وهبوط الواردات 13 %، جاء نتيجة السياسات والاجراءات التي قامت بها الدولة المصرية لتقليل الواردات وزيادة الصادرات.

وأضاف "العمدة"، خلال تصريحات خاصة، اليوم الاثنين، أن حجم الصادرات المصرية خلال عام 2018 بلغ 28 مليار دولار، مقابل 25 مليار دولار خلال عام 2017، مشددًا على أن صادرات مصر في ارتفاع مستمر خلال السنوات الماضي، مع انخفاض الواردات نتيجة أن العجز التجاري في تزايد مستمر، مع زيادة تصدير الفواكه والخضروات لعدد من دول العالم.

وتابع الباحث المتخصص في الشأن الاقتصادي، أن الاستثمارات الكبيرة التي وجهت لقطاع البتروكيماويات والغاز والبترول انعكس بشكل أساسي على الواردات، حيث أن واردات مصر من الغاز الطبيعي والبترول انخفضت بشكل كبير نتيجة إنتاج مصر للغاز الطبيعي والذي يصل لـ 7 مليار قدم مكعب يوميًا بما يساهم في سد الاحتياجات المحلية وتقليل فاتورة الواردات بشكل كبير.

وأوضح "العمدة"، أن هناك زيادة في الصادرات المصرية ليس فقط لإفريقيا، وإنما لجميع دول العالم، موضحًا أن صادرات مصر من البرتقال للصين ارتفعت خلال الفترة الماضية نتيجة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، مشددًا على أنه بالرغم من زيادة حجم الصادرات المصرية إلا انها لا تتناسب مع حجم الاقتصاد المصري والمأمول والمنشود، وهناك خطة لوزارة التجارة والصناعة تستهدف مضاعفة الصادرات المصرية لتصل لـ 50 مليار دولار، موضحًا ان السوق الإفريقي سوق كبير وواعد، ويحتاج لأسمنت وحديد ومواد غذائية مصنعة ومواد بتروكيماويات وملابس ومنسوجات، وهذه القطاعات الواعدة في مصر يمكن ان يتم تصدير منتجاتها للسوق الإفريقي.

وأشار تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلي تراجع العجز التجاري بنسبه 21.9 %، ليصل إلى 3.38 مليار دولار في يونيو الماضي، مع صعود الصادرات وتراجع الواردات.

وأضاف التقرير أن هناك تراجع في واردات مصر من المنتجات البترولية نتيجة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظُهر في البحر المتوسط إلى جانب اكتشافات في شمال الإسكندرية ودلتا النيل.