استطلاع يكشف: أوباما يتقدم على ترامب افتراضيًا في انتخابات 2028

عربي ودولي

أوباما وترامب
أوباما وترامب

أظهر استطلاع رأي جديد أن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما يتقدم على الرئيس السابق دونالد ترامب بفارق 11 نقطة مئوية في سيناريو افتراضي لإجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2028.

وأشارت صحيفة نيوزويك إلى أن الدستور الأمريكي يمنع أيًا منهما من الترشح رسميًا، حيث شغلا كل منهما ولايتين رئاسيتين متتاليتين.

التكهنات حول "ترامب 2028" وأوباما

تستمر التكهنات السياسية حول إمكانية سعي ترامب للترشح لولاية ثالثة منذ بداية ولايته الثانية، مدعومة من بعض المقربين منه، حتى ظهرت منتجات تحمل شعار "ترامب 2028" للبيع منذ أوائل عام 2025.

من ناحية أخرى، طرح الديمقراطيون فكرة عودة أوباما إلى الساحة السياسية، رغم أن الدستور يمنعه من الترشح مجددًا دون تعديل. إذ تم انتخاب أوباما لأول مرة في عام 2008 وأعيد انتخابه عام 2012 واستمر في منصبه حتى عام 2017.

التعديل الدستوري والقيود القانونية

ينص التعديل الثاني والعشرون للدستور الأمريكي على منع الرئيس من تولي أكثر من ولايتين، ما يعني أن أي ترشح ثالث يتطلب تعديلًا دستوريًا يوافق عليه ثلثي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وتصديق ثلاثة أرباع الولايات. هذه الخطوة تعتبر معقدة ودستورية للغاية، ما يجعل ترشح أوباما أو ترامب لولاية ثالثة أمرًا غير واقعي حاليًا.

نتائج الاستطلاع بين الناخبين الأمريكيين

أجرى الاستطلاع شركة أبحاث شمل 1002 بالغًا خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026، وخلص إلى النتائج التالية:

أوباما يتقدم بنسبة 44% مقابل 33% لترامب إذا افترض ترشحهما.

أوباما يتفوق بين الناخبين اللاتينيين بنسبة 57%، والناخبين السود بنسبة 69%.

ترامب يتقدم بين الناخبين البيض بنسبة 41% ومشاهدي قناة فوكس نيوز بنسبة 55%.

نحو 34% من المشاركين يؤيدون السماح للرئيس بالترشح لثلاث ولايات، بينما يعارض 60% ذلك.

مشروع قانون كاليفورنيا لعرقلة ترشح ترامب

في يناير 2026، قدم السيناتور الديمقراطي توم أومبرج، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا، مشروع قانون يهدف إلى:

استبعاد ترامب من الاقتراع في الانتخابات الرئاسية لعام 2028.

السماح لوزير خارجية كاليفورنيا بالتأكد من أهلية أي مرشح واستبعاد من لا يستوفي الشروط الدستورية.

يأتي هذا في سياق الجدل القائم حول الشرعية الدستورية لترشح الرؤساء الذين شغلوا ولايتين مسبقًا، وتعكس هذه المبادرات التشريعية الصراع السياسي المستمر بين الحزبين في الولايات المتحدة.