وزارة التموين تجيب.. لماذا أوقفت مصر استيراد الأرز خلال العام المالي؟
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن عدم الحاجة لإستيراد الأرز خلال العام الحال وذلك لأن الاحتياطي الاستراتيجي يكفي حتى منتصف فبراير المقبل، وتم الوصول إليه من خلال الانتاج المحلي، مضيفة أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 4.8 شهر والسكر يكفي 7.8 شهر، والزيوت النباتية تكفى 3.7 شهر، كشف عن ذلك الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريحات لوكالة "رويترز".
وقررت الحكومة المصرية وقف تصدير الأرز في 2018 من أجل ترشيد المياه، وبحلول مارس الماضى اعلنت وزارة الزراعة أن المساحة المزروعة من الأرز هذا العام 1.1 مليون فدان مقابل 800 ألف فدان فى العام الماضي بهدف تقليص فاتور الواردات.
وأكدت مصلحة الري، استمرار قرار الحكومة بمنع تصدير، فى إطار سياسات الدولة بترشيد استهلاك المياه، والمساحة التى يتم زراعتها تكفى الاستهلاك المحلى فقط، مشيرة إلي أن هناك متابعة الدورية تتم من خلال غرف العمليات الدورية، للعمل على تحقيق التوازن بين توفير الاحتياجات من مياه الشرب والرى وخصوصا في محافظات القناة ومطروح، فضلا عن تشكيل غرف عمليات خاصة بترع بورسعيد والسويس والحمام، والتأكد من توفير المياه بالمناسيب المطلوبة لتغطية احتياجات مياه الشرب.
وقال طارق حسانين رئيس غرفة الحبوب فى اتحاد الصناعات، في تصريحات صحفية، أن المصانع تعرض الأرز على وزارة التموين بسعر 6 جنيهات للكيلو مع زيادة الانتاجية خلال الفترة الأخيرة، والوزارة تقوم بعمل مناقصة لتشتري الأفضل والأحسن جودة بأقل سعر.
وتوقع أن يتراجع السعر خلال الموسم الجديد مع توقعات بأن يرتفع إنتاج الأرز ليصل إلي نحو 5 ملايين طن أرز مقابل 3 ملايين طن العام الماضى، خاصة مع استمرار اغلاق باب التصدير، فلا مفر من البيع داخل السوق المحلي فقط، بجانب أن هناك مخزون محلي موجود منذ العام الماضي مع تراجع استهلاك الأرز، موضحًا أن الأرز الشعير تراجع من 7 ألاف جنيه ليصبح سعره ما بين 3 إلي 4 ألاف جنيه، موضحًا إن تراجع الأسعار بهذا الحد سيؤثر على الفلاح والعاملية في قطاع صناعة الأرز.
