برلمانية عن قانون الأحوال الشخصية الجديد: "إقراره بدور الانعقاد الخامس"
قالت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه لم يعد يخفى على أحد عوار قوانين الأحوال الشخصية الحالية التي تتسبب في زيادة معدلات الطلاق وتأثر على استقرار المجتمع وعلى الصحة النفسية للأطفال.
وأكدت ايناس عبد الحليم، أن قوانين الأحوال الشخصية الحالية يوجد بها عوار تشريعي كبير وهو ما أثبته حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير العدل الخاص بالرؤية، الى جانب وجود عدد كبير من القضايا المنظورة أمام القضاء حول عدد من مواد القانون الحالي والمطالبة ببطلانها؛ بالإضافة الي التعديل المقدم من الحكومة والذي تم إقراره خلال دور الإنعقاد الماضي والخاص بتغليظ العقوبة على الأب الممتنع عن النفقة، مُشيرة الى أن كل هذه الأمور تشير إلى ضرورة إقرار قانون جديد للأحوال الشخصية حيث أن القانون الحالي مهلهل وتم إدخال الكثير من التعديلات عليه خلال السنوات الماضية حتى فقد فلسفته وأصبح سببا في تفاقم المشكلات الأسرية وزيادة التناحر بين العائلات وضياع الحقوق بدلا من إعطاء كل ذي حق حقه.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تهم المواطنين وتمسهم بشكل مباشر ويجب علينا استغلال دور الإنعقاد الخامس لمناقشة مشروعات القوانين المعروضة علي البرلمان وإجراء جلسات حوار مجتمعي لاستكمال الثروة التشريعية التي أنجزناها على مدار أدوار الانعقاد الماضية.
نرشح لك:
النائبة أنيسة حسونة: إقرار قانون جديد للأحوال الشخصية في دور الانعقاد القادم ضرورة حتمية
قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي لا تقل أهمية عن قانون الإنتخابات وممارسة الحقوق السياسية نظرًا لإرتباطه بجميع أبناء الشعب المصري وهو ما يحتم ضرورة وضعه علي الأجندة التشريعية لمجلس النواب خلال دور الإنعقاد القادم.
وأكدت حسونة، أن قطاع عريض من المواطنين يعاني من القانون الحالي حيث أنه لم يعد قادر علي مواكب التطورات والتغيرات التي طرأت علي المجتمع الي جانب ظهور مشكلات وعادات وتقاليد جديدة يعجز القانون الحالي عن التعامل معها، مُشددة على ضرورة إعلاء مصلحة المواطنين ومناقشة وإقرار تشريعات تلبي إحتياجاتهم وتخفف من آلامهم فمن غير المقبول الإبقاء علي قانون يزيد من نسب الطلاق، ويأثر علي الصحة النفسية لأطفالنا ويحرمهم من ذويهم، ويسبب المعاناة لعدد كبير من النساء كي يحصلوا علي حقوقهم وعلي نفقات عادلة تمكنهم من عيش حياه كريمة.
كما أكدت النائبة البرلمانية، أنه يوجد توافق جماعي من أعضاء مجلس النواب والخبراء والمتخصصين والمتضريين من القانون الحالي سواء رجال أو نساء علي ضرورة تغيير القانون الحالي في أقرب وقت؛ وهو ما يحتم علي رئيس مجلس النواب وهيئة المكتب ضرورة وضعة علي الأجندة التشريعية لدور الإنعقاد القادم.
"برلماني": قانون الأحوال الشخصية الحالي لا يتناسب مع المجتمع
كما أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي لا تتناسب بنوده مع التغييرات التي طرأت على المجتمع المصري بشكل عام.
وأضاف أبو حامد لـ"الفجر"، أن هناك العديد من النواب الذين تقدموا بتعديلات جديدة على القانون قاموا بعقد جلسات حوار مجتمعي بمختلف محافظات الجمهورية مع الآباء والأمهات للاستماع لأزماتهم حول بنود قانون الأحوال الشخصية القديم وهذه الخطوة انعكست إيجابيًا على التعديلات المُقدمة، مُؤكدًا أن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والذي يتضمن عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة يطبق على الشخص القادر المُمتنع فقط لا غير، مُشيرًا إلى أن تشديد العقوبة على الآباء الرجال تقبلها الجميع من أجل الحفاظ على هيكلة الأسرة المصرية وكي لا يكون مصير الأطفال الضياع بعد الطلاق.
كما أكد أن الحكومة تحفظت في التعديلات على بنود قانون الأحوال الشخصية على العديد من الجوانب أهمها ما يخص حق الرؤية، مُذكرًا أنه كان على الحكومة أن تناقش كافة البنود التي تقدمنا حولها بتعديلات على القانون بدلًا من الاكتفاء بتعديلات بعينها، مُضيفا أن مؤسسة الأزهر الشريف لم ترسل أي ملاحظات على قانون الأحوال الشخصية حتى الآن وهذا يثير تحفظ العديد من النواب، مُشيرًا إلى أن المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أكد أن القانون سيناقش باللجنة وذلك بعد إرسال ملاحظات الأزهر على القانون ذاته.
قالت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه لم يعد يخفى على أحد عوار قوانين الأحوال الشخصية الحالية التي تتسبب في زيادة معدلات الطلاق وتأثر على استقرار المجتمع وعلى الصحة النفسية للأطفال.
وأكدت ايناس عبد الحليم، أن قوانين الأحوال الشخصية الحالية يوجد بها عوار تشريعي كبير وهو ما أثبته حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير العدل الخاص بالرؤية، الى جانب وجود عدد كبير من القضايا المنظورة أمام القضاء حول عدد من مواد القانون الحالي والمطالبة ببطلانها؛ بالإضافة الي التعديل المقدم من الحكومة والذي تم إقراره خلال دور الإنعقاد الماضي والخاص بتغليظ العقوبة على الأب الممتنع عن النفقة، مُشيرة الى أن كل هذه الأمور تشير إلى ضرورة إقرار قانون جديد للأحوال الشخصية حيث أن القانون الحالي مهلهل وتم إدخال الكثير من التعديلات عليه خلال السنوات الماضية حتى فقد فلسفته وأصبح سببا في تفاقم المشكلات الأسرية وزيادة التناحر بين العائلات وضياع الحقوق بدلا من إعطاء كل ذي حق حقه.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تهم المواطنين وتمسهم بشكل مباشر ويجب علينا استغلال دور الإنعقاد الخامس لمناقشة مشروعات القوانين المعروضة علي البرلمان وإجراء جلسات حوار مجتمعي لاستكمال الثروة التشريعية التي أنجزناها على مدار أدوار الانعقاد الماضية.
نرشح لك:
النائبة أنيسة حسونة: إقرار قانون جديد للأحوال الشخصية في دور الانعقاد القادم ضرورة حتمية
قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي لا تقل أهمية عن قانون الإنتخابات وممارسة الحقوق السياسية نظرًا لإرتباطه بجميع أبناء الشعب المصري وهو ما يحتم ضرورة وضعه علي الأجندة التشريعية لمجلس النواب خلال دور الإنعقاد القادم.
وأكدت حسونة، أن قطاع عريض من المواطنين يعاني من القانون الحالي حيث أنه لم يعد قادر علي مواكب التطورات والتغيرات التي طرأت علي المجتمع الي جانب ظهور مشكلات وعادات وتقاليد جديدة يعجز القانون الحالي عن التعامل معها، مُشددة على ضرورة إعلاء مصلحة المواطنين ومناقشة وإقرار تشريعات تلبي إحتياجاتهم وتخفف من آلامهم فمن غير المقبول الإبقاء علي قانون يزيد من نسب الطلاق، ويأثر علي الصحة النفسية لأطفالنا ويحرمهم من ذويهم، ويسبب المعاناة لعدد كبير من النساء كي يحصلوا علي حقوقهم وعلي نفقات عادلة تمكنهم من عيش حياه كريمة.
كما أكدت النائبة البرلمانية، أنه يوجد توافق جماعي من أعضاء مجلس النواب والخبراء والمتخصصين والمتضريين من القانون الحالي سواء رجال أو نساء علي ضرورة تغيير القانون الحالي في أقرب وقت؛ وهو ما يحتم علي رئيس مجلس النواب وهيئة المكتب ضرورة وضعة علي الأجندة التشريعية لدور الإنعقاد القادم.
"برلماني": قانون الأحوال الشخصية الحالي لا يتناسب مع المجتمع
كما أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي لا تتناسب بنوده مع التغييرات التي طرأت على المجتمع المصري بشكل عام.
وأضاف أبو حامد لـ"الفجر"، أن هناك العديد من النواب الذين تقدموا بتعديلات جديدة على القانون قاموا بعقد جلسات حوار مجتمعي بمختلف محافظات الجمهورية مع الآباء والأمهات للاستماع لأزماتهم حول بنود قانون الأحوال الشخصية القديم وهذه الخطوة انعكست إيجابيًا على التعديلات المُقدمة، مُؤكدًا أن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والذي يتضمن عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة يطبق على الشخص القادر المُمتنع فقط لا غير، مُشيرًا إلى أن تشديد العقوبة على الآباء الرجال تقبلها الجميع من أجل الحفاظ على هيكلة الأسرة المصرية وكي لا يكون مصير الأطفال الضياع بعد الطلاق.
كما أكد أن الحكومة تحفظت في التعديلات على بنود قانون الأحوال الشخصية على العديد من الجوانب أهمها ما يخص حق الرؤية، مُذكرًا أنه كان على الحكومة أن تناقش كافة البنود التي تقدمنا حولها بتعديلات على القانون بدلًا من الاكتفاء بتعديلات بعينها، مُضيفا أن مؤسسة الأزهر الشريف لم ترسل أي ملاحظات على قانون الأحوال الشخصية حتى الآن وهذا يثير تحفظ العديد من النواب، مُشيرًا إلى أن المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أكد أن القانون سيناقش باللجنة وذلك بعد إرسال ملاحظات الأزهر على القانون ذاته.
