بعد إلغاء الدولارالجمركي.. مطالبات للحكومة بالرقابة على الأسواق
بدأت مصر في ١سبتمبر جاري التعامل بسعر موحد للدولار، والعودة لسعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي عند تقدير الرسوم الجمركية على البضاعة المستوردة من الخارج باأنواعها ويتخوف البعض من أن القرار سيكون له تأثير مباشر على أسعار السلع، بعد ربط الدولار الجمركي بأسعار الدولار مباشرة، والتى تتحرك يوميًا بحسب العرض والطلب.
وترصد"الفجر"، تأثير إلغاء التعامل بـ "الدولار الجمركي" على أسعار السلع بالأسواق .
قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالأسكندرية "، إن قرار المالية عودة طبيعية لأليات السوق مشيرا ألي أن الحكومة كان غرضها من اللجوء إلى الدولار الجمركي، تخفيف العبء علي الموطنين أثناء عملية الإصلاح الاقتصادي، والتى أعقبها انخفاض حاد في قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأضاف" رئيس الغرفة التجارية بالأسكندرية "، أن وزارة المالية رأت ضرورة إلغاء الدولار الجمركي بعد ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار؛ ليصبح الفرق بينة وبين سعر الدولار الحر فقط 2% ".
وأكد "الوكيل"، أن الغاء الدولار الجمركي ليس له أي تأثير يذكر على ارتفاع أسعار السلع في الأشهر القادمة".
وتابع: " تأثير القرار سيكون هامشي جدًا على أسعار كافة السلع الاساسية التى يحتاجها الجمهور لأن معظمها معفي من الرسوم الجمركية، والأخري يطبق عليها رسوم بنسبة 1% فقط".
ومن جانبة قال الدكتورعبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية"، إن القرار ليس وقته الآن على الإطلاق،وأنه سينتج عنه مشكلات كثيرة، فضلًا عن كونه سيؤدي إلى زيادة الأعباء على المواطنين.
وطالب"مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية"، الحكومة بالرقابة على الأسواق خوف من زيادة أسعار علي كافة المنتجات والسلع التي يتم استيرادها من الخارج، حيث سيقوم المستورد برفع الأسعار، وبالتالي سيرفع التجار الأسعار، ما يعني أن من سيتحمل الزيادة وتبعات القرار هم المواطنين أو المستهلكين النهائيين.
