ماذا ينتظر "خلية الكويت" بعد تسليمها لمصر؟
في 12 يوليو الماضي، ضبطت الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية الكويتية خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان الإرهابي، صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاماً.
وكانت جماعة الإخوان كانت تزعم أن هؤلاء المتهمين اختفوا قسريا، وأن الأموال التي كانوا يرسلونها من الكويت لأسرهم عبر وسطاء من الإخوان، حتى لا ينكشف أمرهم ويعرف أحد مكانهم الحقيقي.
وبالأمس أكد النائب العام المستشار نبيل صادق، – في حوار خاص مع مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت ، على هامش زيارته إلى الكويت، لتوقيع مذكرة تفاهم مع نظيره الكويتي- أن دور رجال النيابة العامة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة محوري وفاعل، باعتبار النيابة العامة، هي الأمينة على المجتمع وعلى الدعوى العمومية.
وفيما يتعلق بزيارته إلى الكويت، أوضح النائب العام أن الزيارة جاءت تلبية لدعوة من النائب العام الكويتي المستشار ضرار علي العسعوسي؛ للتوقيع على مذكرة تفاهم لزيادة أطر التعاون بين النيابتين المصرية والكويتية، وفتح قنوات اتصال مباشرة بين الجانبين، تساعد على سرعة إنهاء الإجراءات، وهو ما سيؤدي إلى تضييق الخناق على المتهمين المطلوبين من قبل النيابتين، وتقديمهم للعدالة في الوقت المناسب
وأشار النائب العام إلى أن تسليم "خلية الكويت" لمصر تم بموجب الاتفاقيات الأمنية المشتركة بين الجانبين.
وأضاف النائب العام: "أن النيابة العامة لها دور فاعل في مكافحة الإرهاب، وتقديم عناصره إلى المحاكمة، وهو الدور النابع من دور النيابة العامة، الذي خصها به الدستور والقانون".
وأكد أن أعضاء النيابة العامة صامدون ومصممون على تأدية رسالتهم على أكمل وجه، رغم الأعباء الكبيرة الملقاة على عاتقهم جراء كثرة القضايا، مضيفًا أنه يحرص دائمًا على سرعة انتقال أعضاء النيابة العامة إلى موقع الحدث في حينه، نظرًا لأن دور عضو النيابة العامة يتمثل في اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب، وبالتالي كلما كان هناك سرعة منجزة في التحقيقات، كلما توافرت الأدلة الدامغة بشكل أيسر أمام عضو النيابة العامة.
الإعدام
وفي هذا السياق قال الدكتور إبراهيم أحمد، رئيس قسم القانون الدولي السابق بجامعة عين شمس، إن أعضاء خلية الكويت سيتم الحكم عليهم بأحكام مختلفة وفقاً لما قام به كل فرد، فمن اشترك في أعمال إرهابية ستصل عقوبة للإعدام، وتلك العقوبات ستحدد من التحقيقات.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن هناك عقوبة أخرى وهي الانضمام لجماعة محظورة، والتي يعاقب عليها القانون وفقاً لمادة "86 و86 مكرر"، والتي تنص على العقاب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعوا إليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجماعات المحظورة، أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة من تعامل مع دولة أجنبية، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها، وكذلك كل من تخابر معها أو معه، للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة، أو شرع في ارتكاب.
الانضمام لجماعة إرهابية
ومن ناحيته، أكد المستشار عزت السيد، وكيل أول نادي القضاة الأسبق، أن هذة الخلية ستحاكم بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية تهدف لتقويض نظام الحكم ومقاومة الحكام، وسيتم تطبيق عقوبة الانضمام لجماعة مضرة بأمن الدولة من جهة الداخل وتتراوح عقوبتها من السجن المشدد إلى عقوبة الإعدام.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن هذه الاتفاقية ستتم بناء على اتفاقية التعاون القضائي بين الكويت وجمهورية مصر العربية لتسليم المجرمين والمطلوبين أمنياً، بجانب أنه سيتم تنفيذ الأحكام السابقة ضد هؤلاء الأفراد وإضافتها لعقوباتهم الجديدة.
