التضامن: بدء صرف معاشات شهر سبتمبر من ماكينات الصرف الآلي غدا الأحد
معاشات شهر سبتمبر، أعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن موعد صرف معاشات شهر سبتمبر من ماكينات الصرف الآلي اعتبارًا من غدًا الأحد، وكلفت رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي بالقطاعين (العام والحكومي) باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، لعدد 9.4 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تقارب 14 مليار جنيه.
وقالت أن أصحاب المعاشات الذين يقومون بصرف معاشات شهر سبتمبر من منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية (ATM) ومنافذ مكاتب التأمينات، وذلك اعتبارًا من صباح غدًا الأحد.
وأضافت وزيرة التضامن، أن معاشات شهر سبتمبر المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد، وعددها 3.37 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 6.24 مليار جنيه، تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.
ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك، وعددها 1.58 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.34 مليار جنيه اعتباراً من يوم 10 سبتمبر.
وأكد محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي الحكومي، أنه اتخذ كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف معاشات شهر سبتمبر وضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.
حالات خفض سن المعاش بقانون المعاشات الجديد
أصدر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في شهر يوليو الماضي قانون المعاشات الجديد، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الخميس 22 أغسطس الجاري.
قانون المعاشات الجديد
يهدف قانون المعاشات الجديد إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم فى إطارها تحديد الفئات المستحقة للمخاطبين بأحكام قانون المعاشات الجديد.
واستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.
ويتساءل البعض عن مدى إمكانية الخروج المبكر على المعاش وخفض سن المعاش، بالنسبة للعاملين، وهذا الأمر حسمه قانون المعاشات الجديد.
وأجاز قانون المعاشات الجديد خفض سن المعاشات للعاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة، بقرار من رئيس الوزراء، مقابل زيادة نسبة الاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل.
لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا ورفع النسب التي يحسب على أساسها المعاشات، ولا يجوز أن يزيد إجمالى المعاش على 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق، ولا يقل على 65% منه.
