خبراء يُجيبون.. ما أهمية مشاركة مصر في قمة G7؟
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مدينة "بياريتز" الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، تلك القمة تتناول هذا العام موضوعات كثيرة، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسبل مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في أفريقيا، فضلاً عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.
فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية
وفى هذا السياق، أكد محمد راشد دكتور السياسة والاقتصاد بجامعة بنى سويف، أن دعوة مصر للمشاركة فى قمة دول السبعة - التى تجمع أهم وأكبر الدول الصناعية على مستوى العالم وتمثل نحو ٤٠% من الناتج المحلى العالمى وتستحوذ على نحو ٦٠% من التجارة الدولية- نظرًا لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقى من ناحية وأيضًا للاستفادة من نجاح التجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادي، والتى أصبحت محط إشادات دولية من قبل العديد من الوكالات والمؤسسات الاقتصادية الدولية، بما يؤهلها لتكون نموذج جدير بالدراسة وتجربة يمكن الاستفادة منها والبناء عليها فى تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادى.
وأشار "راشد"، فى تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إلى أنه تجتمع دول السبع كل فترة لمناقشة السياسات الاقتصادية العالمية فى ظل أجواء ملبدة بغيوم التباطؤ الاقتصادى واضطرابات وتوترات بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وانعكاساتها الخطيرة على تراجع النمو الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية وسيكون لمشاركة مصر فى هذه القمة دور هام فى عرض قضايا القارة الإفريقية وتأثير هذه التوترات السياسية والاقتصادية على تدفق التمويل والاستثمار القارة الإفريقية علاوة على تأثيرها السلبي على تراجع قيمة صادرات القارة من المواد الأولية للدول الصناعية المتقدمة وهو ما يعنى أن مستويات الفقر مرشحة للزيادة فى ظل هذه الظروف وأنه لا بد من التوصل لحلول ومواءمات لتجنب هذه الآثار أو الحد منها.
وأضاف دكتور السياسة الاقتصاد بجامعة بنى سويف: "أتصور وجود فرصة جيدة أمام مصر لجذب استثمارات أجنبية جديدة من خلال مشاركتها فى هذه القمة واستغلال الاشادات الدولية بالإصلاحات الاقتصادية مع الترويج للتحسن والتطور الهائل الذى حدث فى البنية التحتية على مدار السنوات القليلة الماضية".
الإصلاح الاقتصادى الداعم الرئيسي
وبدورها، أوضحت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لسيادة الحكم عكف على تبني فكرة عودة مصر كشريك استراتيجي في رسم خريطة السياسة حول العالم ورجوع مصر دبلوماسيًا وثقافيًا إلى مرتبتها الأولي، وعلى الرغم من مراهنة العديد من الدول على فشل مصر داخليا وخارجيا بعد الأزمات الطاحنة التي تعرضت إليها إلا أن مصر أثبتت العكس.
وأضافت "رمسيس "، فى تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن الإصلاح الاقتصادي وتجفيف منابع الإرهاب والاستقرار والأمان كان الداعم الرئسي لتواجد مصر في فرنسا بين مجموعة السبع الكبار، كما يطلق عليهم في المحافل الدولية فهم يساهموا بـ 60%من حجم التجارة العالمية و40% من الناتج العالمي وبسبب رئاسة فرنسا لمجموعة السبع الكبار تم دعوة مصر لاعتبارين من قبل فرنسا لوجود خريطة استثمارية اقتصادية بنائة ترعاها مصر في الوقت الحالي ولرئاسة مصر للاتحاد الافريقي فهو دور مزدوج ذو مردود داخلي يفيد مصر من بحث فرصة استثمارية بينية بينها والدول المشاركة وكذلك كل دولة على حدى
وأضافت خبيرة أسواق المال، أن مشاركة مصر فى قمة دول السبع تساعد فى بحث فرص الاستثمار المشترك بين الدول الأوروبية والقارة السمراء باعتبار مصر مدخل لإفريقيا ولن تقتصر على طرح الأفكار المتعلقة بالاستمرار والتعاون في المشروعات الاقتصادية بل ستمتد لقضايا البيئة التعاونات العسكرية وتجفيف منابع الإرهاب لما لمصر من باع في هذا الشأن ناهيك عن مناقشة القضايا العالقة في المنطقة مثل ليبيا واليمن والوضع في السودان وسوريا.
وتابعت، وذلك باعتبار مصر شريك استرايجي ولها الكلمة العليا دبلوماسيا في هذه القضايا المصيرية فالنفع عدة منافع كالتسليح على أحدث طراز بأكثر العتاد تكنولوجبا تنمية مشروعات وتعاونات ثنائية وبينية لاستغلال الطاقات الكامنة والموارد الاقتصادية تجاريًا واقتصاديًا وافتتاح مشروعات سواء للتدريب والإنتاج لاستغلال الطاقات البشرية وتخفيض البطالة والتي تعتبر تحدي أمام تلك الدول في ظل أزمات الركود الاقتصادي التي تتعرض لها منطقة اليورو من خروج بريطانيا من البريكست وشبح الأزمة الاقتصادية التي تخيم على إيطاليا وألمانيا ومعدل الركود الذي قد تصاب به ألمانيا أقوى اقتصاديات أوروبا والداعم الرئيسي في قوة الاتحاد الأوربي فمصر قد تكون طوق النجاة لتلك الاقتصاديات لانتشالها من المستقبل المظلم الذي قد ينتظرها.
