450 مؤسسة مالية مسجلة في برنامج "goAML" لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب
أعلن " مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي " أن عدد المؤسسات المالية المسجلة في برنامج الإبلاغ الجديد "goAML" وصل إلى 450 مؤسسة ما يمثل نحو 50 % من إجمالي المؤسسات المطلوب إدراجها في البرنامج الذي تم اطلاقه بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة لتصبح الإمارات بذلك أول دولة خليجية تدشن برنامجا رقميا لجمع وتحليل المعلومات المالية يتوافق مع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحسب وكالة أنباء الأمارات "وام".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر مصرف الإمارات المركزي للإعلان عن تفاصيل البرنامج الجديد بحضور سعادة سيف الشامسي نائب محافظ مصرف الإمارات المركزي وعلي باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة و القاضي الدكتور حاتم علي ممثل نائب الأمين العام للأمم المتحدة الرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من المسؤولين في المصرف المركزي والأمم المتحدة.
و قال سعادة سيف الشامسي إن الإمارات تعد أحد المراكز المالية الرائدة في المنطقة إذ تم تصنيفها وفق مؤشرات التنافسية العالمية ضمن أفضل 5 دول في العالم على صعيد الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مشيرا إلى أن البرنامج الجديد يسهم في دعم وحدة المعلومات المالية في الإمارات والذي يؤكد التزامها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى حماية النظام المالي من الجرائم المالية المنظمة.
وأضاف الشامسي أن برنامج الإبلاغ الجديد "goAML" يؤكد قدرة الإمارات على توفير بيئة تشغيلية آمنة للمؤسسات المالية والالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
من جانبه أكد علي باعلوي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن التسجيل في برنامج goAML إلزامي لجميع المؤسسات والشركات المالية مثل "البنوك و مكاتب الصرافة و شركات التمويل" وذلك وفقا للقانون كون البرنامج الجديد سيكون بديلا عن النظام القديم الذي سيتوقف العمل به قريبا وطالب الجهات المعنية باستكمال التسجيل في النظام الجديد قبيل انتهاء المهلة المحددة في 27 يونيو الجاري .. مشيرا إلى أن المصرف المركزي يدرس مخالفة المؤسسات والشركات التي لم تندرج ضمن النظام الجديد مع انتهاء المدة المحددة وذلك وفقا للقانون.
وأضاف باعلوي أن وحدة المعلومات المالية في مصرف الإمارات المركزي تستقبل ما بين 10 و 12 ألف معاملة مشبوهة سنويا بينما وصل عدد المعاملات المشبوهة منذ بداية العام الجاري إلى 8 آلاف معاملة.
و قال رئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة إن برنامج goAML يعد المحور الأساسي الذي يتيح لوحدة المعلومات المالية إنشاء وحدة مخصصة لربط مختلف قواعد البيانات وإثراء مستوى تبادل المعلومات وتحديد أنشطة الجريمة المنظمة المعقدة والمحتملة وأوضح أن الوحدة تستهدف ضمان خلق مجتمع أكثر أمانا وأن برنامج "goAML" يلعب دورا بارزا في مساعدة الوحدة على تحقيق أهدافها.
وأشار باعلوي إلى أن وحدة المعلومات المالية باعتبارها قاعدة البيانات المركزية للاستعلامات المالية في دولة الإمارات ستتبادل المعلومات مع الجهات المعنية المحلية من خلال برنامج goAML بما يعزز التنسيق الوطني في دولة الإمارات.
ونوه إلى أن تسجيل المؤسسات والشركات المالية في البرنامج الجديد من شأنه مساعدة منظومة مكافحة غسل الأموال في الدولة وجودة التقارير التي تحال إلى الجهات المعنية في الدولة.
من جانبه قال القاضي الدكتور حاتم علي إن مكتب الأمم المتحدة يعمل بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال إلى جانب العديد من الكيانات الحكومية مثل وحدة المعلومات المالية للمساعدة في تطوير برامج أساسية مثل goAML مشيرا إلى أن تطوير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للبرنامج الجدير يأتي كإجراء استراتيجي لمواجهة الجريمة المالية كما أوصى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية إذ يشكل حلا شاملا ومتكاملا يلبي الاحتياجات التكنولوجية لمعظم وحدات المعلومات المالية ويهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز قدرة الدول الأعضاء على رصد الجرائم المالية والوفاء بالمعايير الدولية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
و أضاف أن مصرف الإمارات المركزي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومن خلال هذا المشروع يسهمان في دفع جهود المجتمع الدولي نحو تنفيذ أجندة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لاسيما " الهدف الـ 16 من أهداف التنمية المستدامة وغايته 16.4 والذي ينص على " الحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة وتعزيز استرداد الأصول المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة بحلول عام 2030".
تجدر الإشارة إلى أن أهداف برنامج الإبلاغ الجديد "goAML" تتمثل في تعزيز قدرات وحدة المعلومات المالية بالإضافة إلى ضمان الحفاظ على فعالية النظام المالي الإماراتي في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يهدف البرنامج إلى تمكين وحدة المعلومات المالية من التعاون مع مختلف الجهات المعنية مثل الكيانات المبلغة و الهيئات الإشرافية وجهات تنفيذ القانون و الجهات المعنية الأخرى إضافة إلى توحيد وتبسيط جميع متطلبات الإبلاغ لضمان مواءمة دولة الإمارات لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
