بالرقم القومي.. تعرف على لجنتك الانتخابية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، أول أمس الأربعاء عن مواعيد الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، فى أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
اعرف لجنتك الانتخابية فى استفتاء التعديلات الدستورية 2019
وقدمت الهيئة الوطنية للانتخابات، خدمة الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية من خلال الرقم القومي تسهيلا على الناخبين في الوصول للجان.
ولمعرفة لجنتك الانتخابية فى الاستفتاء على الدستور يمكن الدخول على الرابط التالي: https://www.elections.eg/ أو اضغط هنا.
وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إنه وصل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب رئيس الجمهورية يطالب فيه الهيئة بدعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور بتاريخ 16أبريل 2019 عقب موافقة البرلمان بالأغلبية على تلك التعديلات، مضيفا خلال مؤتمر صحفى للهيئة، مرفق مع الكتاب خطاب مجلس النواب بموافقة غالبية أعضائه على التعديلات الدستورية، وقد اجتمع مجلس إدارة الهيئة ووضع جدولا زمنيا لعملية الاستفتاء والمواعيد المقررة لإجرائه فى الخارج والداخل، وذلك لما هو منوط دستوريا بالهيئة الوطنية للانتخابات.
ودعا لاشين كافة المصريين خارج البلاد وداخلها للمشاركة والاستفتاء على التعديلات.
وسرد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر نصوص التعديلات المقترحة على الدستور وفقا لما انتهى إليه مجلس النواب فى جلسته أمس الثلاثاء.
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قد أعلنت عن عقد، مؤتمرًا صحفيًا، عصر اليوم الاربعاء، لدعوة الناخبين على الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى وافق عليها مجلس النواب، وإعلان تفاصيل الجدول الزمنى لإجراء التصويت فى الخارج والداخل، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.
ويأتى ذلك عقب تسلم الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب مجلس النواب بموافقته بالأغلبية على التعديلات الدستورية، وذلك لإجراء الاستفتاء على تلك التعديلات وفقا لنص المادة 226 من الدستور.
وأقر مجلس النواب أمس تعديلات دستورية تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس إلى ست سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها ست سنوات أخرى تنتهي في 2030.
كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك المادة التي تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر.
وتتضمن التعديلات مواد أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجل النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ.
وجاء إقرار مجلس النواب للتعديلات الدستورية المقترحة في نهاية جلسته العامة أمس بموافقة 531 عضوا من إجمالي 554 عضوا حضروا جلسة التصويت النهائية، بينما رفضها 22 عضوا وأمتنع عضو واحد فقط عن التصويت.
ويلزم طرح تلك المواد للاستفتاء الشعبي، وأن يوافق الناخبون عليها حتى يجري إقرارها وتدخل حيز التطبيق.
