ماذا يعنى قبول إذن محطة "الضبعة"النووية؟
قال الدكتور كريم الأدهم، المتحدث الرسمى لهيئة الرقابة النووية، أن الهيئة أصدرت «إذن قبول» لموقع محطة الضبعة النووية، مشيرا إلى أنها أرسلته لهيئة المحطات النووية، الجهة المنفذة للمشروع وذلك ضمن خطوات البدء في تنفيذه، كما تتم مراجعة كافة الوثائق والمستندات والرسوم، لإعطاء «إذن بدء العمل».
وقال الأدهم فى تصريحات له، إن هيئة الرقابة تعكف على إجراء المراجعة الأخيرة لوثائق التقرير المبدئى الخاص بالأمان النووى لمحطة الضبعة، ومن المتوقع استمرار هذه المرحلة 18 شهرًا وذلك قبل بدء الإنشاءات الفعلية للمفاعل الأول، المنتظر منتصف العام المقبل، حيث يستغرق البناء 6 سنوات ما يعنى إمكانية بدء التشغيل عام 2026.
وأكد أن الهيئة أجرت اختبارات عديدة للموقع للتأكد من ملاءمته لإنشاء المحطة، تضمنت إجراء اختبارات الأثر البيئى للتأكد من عدم وجود تأثير بيئى ضار على البيئة المحيطة والمواطنين، مشيرًا إلى أن الوثائق الخاصة بالتقرير المبدئى تمت دراستها ومراجعتها للتأكد من دقتها ومطابقتها لمعايير الأمان النووى، وبعد ذلك يتم إعطاء الترخيص بالإنشاء.
واضاف أن سبق ذلك قيام الهيئة إعداد الهيئة الوثائق الخاصة بمحطة الضبعة النووية بإرسالها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتشمل إذن قبول الموقع وإذن إنشاءات الموقع، وبدء إصدار تصاريح الخاصة للعاملين بمحطة الضبعة، مشيرا إلى إن مصر تعطى الأولوية لمعدل الأمان بالمحطة وتم مراجعة كل إجراء العقود بدقة متناهية للتأكد من توافر عناصر الحماية اللازمة.
وأوضح أن الهيئة قامت بمراجعة جميع وثائق المحطة للتأكد من مطابقة كل عناصرها لمعايير الآمان النووى، مشيرًا إلى إن الهيئة تمتلك برنامج لإعداد كوادر شابة لمراقبة جميع مراحل إنشاء محطة الضبعة النووية وتشغيلها فيما بعد.
وفى السياق نفسه، أكدت وزارة الكهرباء أنه جارٍ التنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كافة مراحل إنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بقدرة 4.8 جيجاوات، وقال الوزير الدكتور محمد شاكر، إن مرحلة الحصول على تراخيص المحطة مرحلة دقيقة وتستغرق وقتًا كبيرًا، خاصة أنه يجرى خلالها مراجعة أكثر من ١٠٠ ألف ورقة خاصة بالمحطة قبل التقدم للحصول على تراخيصها.
وأعلن أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أن الهيئة حصلت على إذن قبول اختيار موقع الضبعة بعد اعتماده من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية فى أوائل مارس الماضى ،مضيفا انه بعد الحصول على هذا الاذن بعد إنجازا رئيسيا ومحركا أساسيا فى عملية الترخيص المحطة النووية ،حيث صدر الاذن كنتيجة لعمليات المراجعة الشاملة التى تمت من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية والتى تم تحديثها وتقديمها على صورتها النهائية فى عام ٢٠١٧ لطلب الموافقة على اختيار موقع الضبعة كأول موقع المحطات النووية فى جمهورية مصر العربية.
وأضاف رئيس هيئة المحطات النووية فى تصريحات صحفية له، أن الوثائق اشتملت على:
أولا :_ بيانات حول أنواع المفاعلات المختلفة وتركيباتها من نوعية الماء المضغوط
ثانيا :_ بيانات عن الموقع وخصائصه وكذلك معلومات عن الشركات التى قامت بدراسة الموقع وايضا الدراسات التى تمت بالموقع
ثالثا :_أساسيات ومفهوم التصميم .
رابعا :_ تقرير تقييم الأثر البيئى للمشروع والذى قام بمراجعته والموافقة عليه جهاز شئون البيئة.
واوضح الوكيل ،انه انطلاقا من الشفافية التى تنتهجها مصر تجاه مشروع المحطة النووية بالضبعة وأيضا استثمارا الخبرات العالمية فى هذا المجال.
قامت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بدعوة بعثة مراجعة دولية لها الصفة الاستقلالية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تقديم الدعم فى مراجعة الوثائق المقدمة وبالأخص فيما يتعلق بمراجعة تقرير تقييم الموقع والجزء الاشعاعى من تقرير تقييم الأثر البيئى.
وعلى إثر ذلك قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم الدعم المطلوب من خلال "مهمة مراجعة وثائق ترخيص الموقع والتصميم ضد الأحداث الخارجية " والتى عقدت خلال شهر يناير ٢٠١٩ ،حيث تم وضع أولوية خاصة أثناء عملية المراجعة لخصائص الموقع وثيقة الصلة بالسلامة والمخاطر الطبيعية الخارجية بما فى ذلك الزلازل ،تسونامى، وأيضا الأحداث الخارجية التى يسببها قد الإنسان.
ويعتبر إصدار هذا الاذن هو إقرار بأن موقع الضبعة وخصائصه تتوافق مع المتطلبات المصرية الوطنية وأيضا متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقع محطات القوى النووية والتى يجب أخذها فى الاعتبار كبيانات أولية تدخل فى تصميم المحطات النووية المقرر إنشاؤها بموقع الضبعة وهو ما سينعكس لضمان التشغيل الأمن والموثوق فى المستقبل للمنشآت النووية.
هذا وقد تم إصدار هذا الاذن ضمن سلسلة من التراخيص والأذونات الخاصة بالمحطة النووية، حيث يأتى هذا الاذن على رأسها نظرا لخصوصيته لأنه يصدرللموقع ككل ولجميع الوحدات النووية المقرر انشاؤها، أما باقى التراخيص والأذونات فتصدر لكل وحدة نووية على حدة، كما أن هذا الاذن الصادر عن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية هو شرط الحصول على وثيقة الترخيص التالية "إذن الانشاء"، وهو المرحلة التالية التى تقوم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء حاليا بالتعاون مع مع المقاول الروسى أتو مستروى إكسبورت بالوفاء بمتطلباتها.
