القصبي: الهدف الأول والأخير من التعديلات الدستورية تحقيق الصالح العام للبلاد
قال النائب عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الائتلاف والأغلبية بمجلس النواب عندما تقدمت بمقترح التعديلات الدستورية كان هدفها الأول والأخير هو تحقيق الصالح العام للبلاد والعباد.
وأضاف "القصبي" في كلمته بختام اجتماع اللجنة التشريعية لاستكمال المناقشة حول الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية، قائلا: إن التاريخ سيسجل للأغلبية ما تقدمت به من تعديلات فى وقت ربما كانت القلوب فيه مرتجفة ويخشي الجميع التقدم بتعديل".
وأشار إلى أن الأغلبية البرلمانية تقدمت بالتعديلات الدستورية بدافع وطني، مشددا على أن التاريخ سيثبت أن التعديلات جاءت فى التوقيت المناسب، مضيفا أن الأغلبية استمعت باحترام وتقدير لكل الأراء سواء كانت مؤيدة أو معارضة أو لديها تعديلات، في مشهد أثبت مدى رقي الحوار.
وعن الإعلانات الموجودة فى الشوارع بشأن التصويت بالموافقة على التعديلات، الآن، الذي أثاره بعض النواب في الاجتماع،أوضح القصبي أن من اعترض على التعديلات سواء جزئيا أو كليا قبل أن ينتهي المجلس من التصويت النهائي عليها أعلن ذلك، مشددا على أن فلسفة التعديلات واضحة للجميع وتستهدف تمثيل جميع أفراد الشعب وأمن واستقرار الوطن ودعم سلطاته لذا كان هناك توجه عام دفع البعض سواء مواطنين أو أحزاب إلى تأييدها.
وفي ختام كلمته تقدم بالشكر إلى رئيس مجلس النواب على حسن إدارته لجلسات الحوار المجتمعي، والتي تميزت بالحرفية والمهنية.
وتستأنف لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الأربعاء، أعمالها بشأن الملاحظات التي تم إبداؤها على المواد المقترحة بالتعديلات الدستورية.
وكانت "التشريعية" شكلت لجنة فرعية برئاسة أحمد حلمي الشريف، منذ السبت قبل الماضي، تولت مسؤولية تبويب جميع المقترحات والملاحظات على المواد المقترحة بالتعديلات الدستورية، وانتهت بتقرير لها سيعرض على "التشريعية" بكامل أعضائها، وتُحسم الصياغة النهائية للمواد المقترحة بعد النظر في المقترحات والملاحظات.
ويصوت مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الأحد المقبل، لعدد من مشروعات القوانين، التي تم تأجيلها لعدم اكتمال النصاب القانوني.
ووفقًا لجدول أعمال الجلسة العامة، فيصوت البرلمان على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وكذلك مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.
كما يصوت المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.
