وزير النقل يجتمع مع رؤساء الشركات القابضة للطرق
عقد وزير النقل، المهندس كامل الوزير، اجتماعا موسعا مع رؤساء شركات (القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري وشركات النيل العامة (إنشاء الطرق - الطرق والكباري - الإنشاء والرصف - الطرق الصحراوية)، بحضور المهندس عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري؛ لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات والخطط المستقبلية للتطوير.
واستعرض الوزير خطة العمل بكل شركة والإيرادات والمصروفات وأسطول المعدات وأعمال الصيانة الخاصة بها والتحديات التي تواجه كل شركة وسبل مواجهتها بالإضافة إلى خطط الشركات المستقبلية لتطوير وزيادة الموارد وتأهيل وتدريب الكوادر وزيادة أسطول المعدات.
وفي بداية الاجتماع، أكد الوزير، أهمية مشروعات الطرق والكباري في إحداث التنمية الشاملة وخاصة مع الطفرة الكبيرة التي تم تحقيقها في هذا المجال والتي كان لها أكبر الأثر في تقدم مصر في مجال جودة الطرق في تصنيف التنافسية الدولية.
وأشار وزير النقل، إلى ضرورة الاستمرار في تنفيذ المشروعات وفقا لقياسات الجودة العالية وللجداول الزمنية المحددة مع تدعيم وصيانة المعدات بالشركات، وأن يتم إثابة العامل المنتج، ويتم الالتزام بتخفيض أعداد مجالس الإدارات إلى الحد الأدنى توفيرا للنفقات مع ضرورة تعظيم الامكانات والقدرات على التنفيذ المربح مضيفا أنه سيتم تقديم كل الدعم لهذه الشركات بحيث تساهم هذه الشركات من خلال تنفيذها للمشروعات المختلفة في دعم الاقتصاد القومي.
ووجه الوزير بضرورة الاستغلال الأمثل للأراضي التابعة للشركة القابضة والشركات الأربع التابعة لها من أجل زيادة العوائد المادية لتلك الشركات، بالإضافة إلى ضرورة الاستمرار في الدخول في تنفيذ مشروعات بقطاعات أخرى إلى جانب مشروعات قطاع الطرق والكباري مثل المشاركة في مشروعات خطوط السكك الحديدية الجديدة التي سيتم انشائها وكذلك المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاعات أخرى بالدولة، مشيرًا إلى أنه لن يقبل بوجود أي شركة خاسرة، وأن كل الشركات يجب أن تحقق مكاسب يعود إيجابيا على هذه الشركات وعلى المشروعات والخدمات المقدمة.
ووجه الوزير بضرورة الاستغلال الأمثل للأراضي التابعة للشركة القابضة والشركات الأربع التابعة لها من أجل زيادة العوائد المادية لتلك الشركات، بالإضافة إلى ضرورة الاستمرار في الدخول في تنفيذ مشروعات بقطاعات أخرى إلى جانب مشروعات قطاع الطرق والكباري مثل المشاركة في مشروعات خطوط السكك الحديدية الجديدة التي سيتم انشائها وكذلك المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاعات أخرى بالدولة، مشيرًا إلى أنه لن يقبل بوجود أي شركة خاسرة، وأن كل الشركات يجب أن تحقق مكاسب يعود إيجابيا على هذه الشركات وعلى المشروعات والخدمات المقدمة.