"قيادات عمالية": نطالب بقانون عمل يحقق العدالة الاجتماعية (صور)
أكد أعضاء سكرتارية علاقات العمل والأجور والتأمينات الاجتماعية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن تحقيق العدالة الاجتماعية تتطلب إصدار قانون عمل واحد بدلا من ثكنات القوانين الحالية التي تؤثر سلبا على آليات العمل في كافة المجالات.
وطالب أعضاء السكرتارية في اجتماعهم برئاسة مجدي حسن نائب رئيس اتحاد العمال لشئون علاقات العمل والتأمينات، بضرورة تفعيل المجلس القومي للأجور المنصوص عليه فى قانون العمل الحالي برئاسة الدكتورة وزيرة التخطيط والمتابعة، وبمشاركة الوزارات المعنية وممثلي العمال وأصحاب الأعمال، لوضع قواعد مناسبة للحدين الأدنى والأقصى للأجور والمعاشات تتناسب والزيادة المضطردة فى نفقات المعيشة واحتساب العلاوة الدورية للعاملين فى الحكومة على الأجر الأساسي.
وكما طالبوا الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي بالتقدم لمجلس النواب بمشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات يقضي بصرف علاوة دورية لا تقل عن 15%.
وكشف النائب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال، أن لجنة القوى العاملة بالنواب انتهت من مناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات الذي تقدم به اتحاد العمال بموجب المادة 17 من الدستور التي تنص على
إنشاء هيئة مستقلة لإدارة واستثمار أموال التأمينات البالغة نحو 780 مليار جنيه لكى يتوفر الاستثمار الأمن لهذه الأموال من خلال هيئة للرقابة.
وأكد أن مناقشة مشروع قانون اتحاد العمال يتطلب من الحكومة المتمثلة فى وزارة التضامن ا لاجتماعي، تقديم مشروع قانون موازى لان الهدف معالجة الثغرات الموجودة فى القانون الحالي والقضاء على ظاهرة التهرب، وان يشمل جميع المواطنين في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "شهادة أمان" فهناك نحو 15 مليون من فئات مختلفة محرومون من التأمينات من بين 29.8 مليون عامل فى مصر.
وطالب المنظمات النقابية بحصر هذه الفئات المحرومة حتى تسلمهم مظلة التأمينات الاجتماعية.
وكما طلب أعضاء السكرتارية التي تضم ممثلي العاملين في 27 نقابة عامة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار الإعداد للاحتفال بعيد العمال القادم، ضرورة توجيه الوزراء المعنيين والمسئولين بعقد اجتماعات مكثفة مع أعضاء المنظمات النقابية لحل بعض المشكلات التي تواجه آليات العمل والإنتاج.
