وكيل "نقل البرلمان": "عرفات" لديه رؤية لتطوير القطاع.. ولكن عامل فاشل وفاسد أطاح به
قال النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن الدكتور هشام عرفات وزير النقل المُستقبل، يعد أحد أفضل من تولوا منصب وزير النقل، وإن استقالته هي خسارة لكفاءة كبيرة، مشيرا إلى أنه كان قد بدأ بالفعل في تطوير منظومة النقل والتي يستغرق الإحساس بفارق بها سنوات طويلة وجهد كبير.
وأشار زين الدين، إلى أنه بالرغم من عدم الانتهاء من التحقيقات إلا أن ما تم تداوله حتى الآن يؤكد أن الخطأ بالمقام الأول يقع على سائق الجرار، وليس وزير النقل، وبالتالي فهو أخذ بذنب سائق غير مسئول، مشيرا إلى أنه يحترم رغبته بالاستقالة ولكن لا يجب توجيه الاتهامات الظالمة إليه، احتراما لجهوده خلال توليه هذا المنصب الحساس، فما قدمه في ملف تطوير وسائل النقل المترو والسكك الحديدية يشفع له.
وطالب النائب بتوقيع الكشف على سائق الجرار، ويشمل هذا الكشف النفسي وتحليل تعاطي للمخدرات، للوقوف على مدى جدارته للقيام بعمله، والتعرف على سبب وقوع الحادث وإن كان لحالته النفسية أو الصحية دور به.
يذكر أن مكتب النائب العام أصدر بيانا بخصوص حادث قطار محطة مصر، جاء فيه أن التحقيقات أشارت إلى وقوع شجار بين سائقي قاطرتين تسبب فى حادث محطة مصر الذى راح ضحيته 20 شخصًا و43 مصابا.
كما قررت النيابة العامة ندب لجنة من الطب الشرعة لمناظرة جثامين ضحايا حادث قطار رمسيس وأخذ عينات البصمة الوراثية "DNA" نظرا لتفحم الجثث وصعوبة التوصل إلى هوية المتوفيين، وفيما يلى نص البيان:
استكمالا للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى حادث القطار بمحطة سكك حديد مصر بميدان رمسيس؛ قد تبين من التحقيقات أن الجرار رقم 2310 مرتكب الحادث أثناء سيره متجها إلى مكان التخزين تقابل مع الجرار رقم 2305 أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه مما أدى إلى تشابكهما وحال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادثة، وترك قائد الجرار الأخير كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الآخر رقم 2305 الذي رجع للخلف لفك التشابك؛ مما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث، دون قائده، عالية فاستصدم بالمصد الخراساني في نهاية خط السير داخل المحطة، فوقع الحادث الذي نتج عنه إندلاع النيران ووفاة عدد عشرين شخصًا من تصادف وجودهم بمنطقة الحادث متأثرين بالنيران التي أدت إلى إحتراق أجسادهم وتفحمها من شدتها.
وأضاف البيان أن الحادث نتج عنه إصابة عدد ثمانية وعشرين شخصًا تم نقلهم لتلقي العلاج بمستشفيات الهلال، القبطي، السكة الحديد، معهد ناصر، شبرا العام، والحلمية العسكري، دار الشفاء.
وقررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء الطب الشرعي لمناظرة الجثامين وأخذ عينات البصمة الوراثية DNA نظرًا لتفحم الجثامين وعدم التوصل لتحديد هوية كل منهم.
كما تم ضبط المتهم قائد الجرار مرتكب الحادث تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره ويخضع الآن للاستجواب، وانتقلت إلى موقع الحادث اللجنة المنتدبة من النيابة العامة والمشكلة من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية لإجراء المعاينة والفحص اللازم وإعداد تقرير فني عن أسباب وقوع الحادث والمتسبب فيه وما نتج عن الحادث من تلفيات كما تحفظت النيابة العامة على كاميرات المراقبة بموقع الحادث.
وقام فريق آخر من مُحققي النيابة العامة بالانتقال إلى حيث يوجد المصابون من جراء الحادث لسؤالهم عن معلوماتهم وسبب ما لحق بهم من إصابات.