"مدبولي" يلتقي اليوم رئيس ألبانيا لبحث التعاون المشترك

ويترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي.

ومن المتوقع أن يناقش المجلس تقريرا حول الاستعدادات المبكرة لوزارتي الزراعة والتموين لموسم توريد القمح خاصة بعد إعلان وزارة التموين عن مناقشة أسعار التوريد للموسم الجديد، كما يناقش المجلس تقارير وزارة الصحة حول المبادرات التى أطلقتها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأيضًا تقارير وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالى، فيما يتعلق بجداول امتحانات نهاية العام.

ومن المقرر أن يستعرض الاجتماع عدد من تقارير الوزراء المختلفة بشأن تقدم الأعمال والقرارات الجديدة، وأوجه التعاون والتنسيق بين مختلف الوزارات.

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف لأبرز توصيات  للقمة العربية الأوروبية الأولى والتي أكدت على المواقف المشتركة من عملية السلام في الشرق الأوسط، بما في ذلك وضع القدس، وعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقا للقانون الدولي، والالتزام المتواصل بالتوصل إلى حل الدولتين وفقا لكافة قرارات الأمم المتحدة، بوصفه السبيل الواقعي الوحيد لإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، والذي يشمل القدس الشرقية.

كما أكدت القمة، على ضرورة التوصل لسلام عادل ودائم وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، عبر مفاوضات مباشرة بين الأطراف تتناول كافة قضايا الحل النهائي، وأهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة بالقدس، بما في ذلك ما يتصل بالوصاية الهاشمية.

وجدد التأكيد على الدور الذي لا يمكن الاستغناء عنه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وضرورة دعمها سياسيا وماليا لتمكينها من الوفاء بولايتها الأممية.

وعبر عن القلق إزاء الأوضاع الإنسانية والسياسية والأمنية والاقتصادية في قطاع غزة، مطالبا كافة الأطراف باتخاذ خطوات فورية لإحداث تغيير أساسي للأفضل التزاما بأحكام القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي، خاصة فيما يتصل بحماية المدنيين. 

وضرورة التوصل لتسويات سياسية للأزمات الإقليمية، وفقا للقانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني الدولي، والتي تعد مفتاح تحقيق السلام والرخاء الذي تطلبه وتستحقه شعوب المنطقة، وأن السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية مترابطة ولا تنفصل، وعلى تعزيز التعاون والتنسيق الهادف إلى مكافحة انتقال المقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر الحدود، وأن الاتجار بالأسلحة غير المشروعة والجريمة المنظمة، تعتبر تحديات تتطلب جهودا منسقة، وعلى أن المواجهة الناجحة لهذه التحديات تتطلب مقاربة شاملة تشمل منع كافة أشكال الدعم للإرهابيين بما في ذلك الدعم المالي، والسياسي، واللوجستي، والعسكري.

وعزم المجتمعون على مكافحة عدم التسامح الثقافي والديني، والتطرف، وتجنب القوالب السلبية، والوصم والتمييز المؤدي إلى التحريض على العنف ضد الأفراد بناء على دياناتهم أو معتقداتهم، وأدان أي ترويج للكراهية الدينية ضد الأفراد بما يمثل تحريضاً، أو عداء أو عنفاً، بما في ذلك من خلال شبكة الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.