رئيس مدينة بنها: إزالة 675 متر مسلحات تعدي بقرية وروره (صور)

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية ببنها،اليوم حملة ازالة مكبرة بحضور احمد سليمان رئيس الوحدة المحلية بكفر الجزار والاجهزة المعاونة التنظيم والمتابعة والجمعية الزراعية، وذلك بناء على تعليمات الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، بتنفيذ قرارت الازالة بنطاق قرى الوحدة المحلية بكفر الجزر وبحضور واشراف اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد لمحافظةالقليوبية، والمهندس حمدي سلامة رئيس مدينة ومركز بنها، وعلى أمام نائب رئيس المدينة، وآمان عصر نائب رئيس مدينة بنها. 

وقال حمدي سلامة، أنه تم ازالة مبنى مسلحات على مساحة  (675 )  مترا تقريبا بقرية وروره التابعة للمركز.

ووجه محافظ القليوبية، اول امس خلال المجلس التنفيذي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة منظومة الشكاوي والرد عليها فورا والتواصل مع المواطنين لحل مشاكلهم ومعاملة المواطنين بصورة جيدة وعمل لقاءات جماهيرية بشكل أسبوعي لمقابلة المواطنين لبحث مطالبهم.


وأكد المحافظ على استقبال جميع شكاوى المواطنين من خلال مركز خدمة المواطنين بالمحافظة او من خلال ارسال الشكوى على صفحة المحافظة على الفيس بوك أو  "البوابة الالكترونية لمحافظة القليوبية،مشيرا الي أن مكتبه مفتوح لتلقي أي شكاوي ومتابعة حلها بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

كما وجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء بشن حملات مكبرة على التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تنفيذا للقانون وحرصا على مستقبل أجيالنا القادمة.

وأكد أن قرية مرصفا التابعة لمركز بنها تحتل المرتبة الأولى في التعديات، مشيرا الي أن الأرض الزراعية خط أحمر لا يمكن لأحد أن يتعداه،مؤكدا أن هناك حملات لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مستمرة تنفيذا للقانون وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وإستراداد أملاك الدولة.

وتفقد مرزوق، أعمال تطوير المرحلة الثانية لأعمال تطوير موقف مسطرد بحي شبرا الخيمة،والذي تقوم بتنفيذها الشركة الوطنية للطرق والتي تشتمل على إنشاء 11 باكية و48 محل وهايبر ماركت بالإضافة الي إنشاء ممشى وكورنيش ودورات مياه ومكتب أمن ومكتب لإدارة المرور بالإضافة الي مكتب خدمات للموقف.

وقال مرزوق ان اعمال التطوير تشتمل أيضا توسعة وتطوير ورصف شارع 15 مايو ،حيث وصلت بلغت نسبة التنفيذ إلى 50 % 

وأعطي المحافظ تعليماته لرئيس مدينة شبرا الخيمة بتزليل العقبات أمام تنفيذ المشروع وتوفير كل ما يلزم من متطلبات للشركة المنفذة والتعاون الكامل لتنفيذ المشروع وتسليمه في المواعيد المحدة،مشيرا الي أن المشروع سينقل المنطقة نقلة حضارية وسيقضي على الإشغالات والتكدسات المرورية فضلا عن توفير فرص عمل للشباب.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء مجدي الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمةوالدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة وعدد من ضباط القوات المسلحة القائمين على تنفيذ المشروع.

ووقع محافظ القليوبية، عدد من عقود تقنين واضعي اليد أملاك الدولة  والتى تقع بنطاق المحافظة وذلك طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017. 

وقام بتسليم العقد للمواطن وأمر بإنهاء اجراءات السداد لـ 25٪ من القيمة الرسمية للقطعة وتقسيط المتبقي من كامل سعرها، لافتًا أن هذا يعد انجاز كبير وثمرة جهد كبير بذله اللجان المشكله لتقنين واضعي اليد على أملاك الدولة.

وأعلن المحافظ عقب توقيع العقود أن إجمالي عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة على مستوى المحافظة تعد جاهزة للتوقيع فعليا والتى قامت بتسديد نسبه نسبة 25% كمقدم مؤكدا انه يوجد دفعات جديدة بإعداد اكبر من العقود خلال الاسابيع المقبلة خاصة بعد ان استوفت كافة المعايير والشروط والموافقات النهائة من كل الجهات المعنية.

مشيرا إن ذلك يأتي تتويجا لجهود المحافظة وبالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة تحت إشراف المهندس شريف إسماعيل رئيس لجنة استرداد اراضي الدولة  تم البدء في توقيع عقود تقنيين أراضي أملاك الدولة.

وكان قد وقع محافظ القليوبية، الثلاثاء الماضي، أول عقد تقنين واضعي اليد أملاك الدولة لأحد المواطنين بقرية قرقشندة التابعة لمركز طوخ،حيث قام بتسليم العقد للمواطن،وأمر بإنهاء اجراءات السداد لـ 25٪ من القيمة الرسمية للقطعة وتقسيط المتبقي من كامل سعرها، مشيرا الي أن هذا يعد انجاز كبير وثمرة جهد كبير بذله اللجان المشكله لتقنين واضعي اليد على أملاك الدولة.


وقال المحافظ إن ذلك يأتي تتويجا لجهود المحافظة وبالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة تحت إشراف المهندس شريف إسماعيل رئيس لجنة استرداد اراضى الدولة تم البدء في توقيع عقود تقنيين أراضي أملاك الدولة.

وأضاف أن العقود هي الأولي من نوعها والتي يتم توقيعها على مستوى الجمهورية لحالات التقنين طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017 وبناء على العقود التي تم تحريرها بمعرفة وزارة المالية.