"شكاوى النواب" توافق على اقتراح إنشاء مجمع أديان بمنطقة الجمالية

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية


وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على إنشاء مجمع أديان بمنطقة الجمالية، فى ضوء الاقتراح برغبة المقدم من النائبة منى جاب الله.

وقالت النائبة منى جاب الله، فى كلمتها أمام اللجنة اليوم، أن المنطقة تتواجد بالفعل ثرية بالمناطق التراثية الإسلامية والقبطية واليهودية، حيث يتواجد بها المساجد الأثرية والكنيسة الأثرية والمعابد اليهودية، مما يؤهلها لإنشاء مجمع أديان وجعلها مزار سياحى، مشيرة إلى أنه يمكن تتبع مسار المجمع فى ضوء خريطة المنطقة.

فى المقابل، أكد ممثلو وزارة الآثار والجهاز القومى للتنسيق الحضارى والمحافظة خلال الاجتماع عن تأييدهم للاقتراح البرلمانى، وإن طالبوا بتصور متكامل لتقسم منطقة مجمع الأديان والأنشطة المقترح إقامتها بها.

وأحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت أمس الاثنين، اتفاقية و6 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لمناقشتها.

حيث أحال رئيس البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنه 2019 بالموافقة على عقد تمويل تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، حيث يقوم الصندوق بموجب هذا العقد بتقديم تمويل بقيمة 87 مليون و700 ألف دينار على دفعتين، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 أكتوبر 2018، وذلك إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون الحكومة بإنشاء "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، بالإضافة إلي 5 مشروعات مقدمة من النواب في مقدمتها المقدم من النائب يحي كدواني وأكثر من 60 نائبا، شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع القانون المقدم من النائب إسماعيل نصر الدين وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بقانون الأماكن المعدة للسكن، وذلك إلي لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الدفاع.


وأحال رئيس البرلمان، 3 مشروعات قوانين مقدمة من النائب مكرم رضوان وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات إلي لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب الشئون الصحية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنه 2014، بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة إلي لجنة الشؤون الصحية ومكتب الخطة، وأخيرًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء وذلك إلي لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتب الإدارة المحلية.