مشروع الربط البري بين مصر وليبيا وتشاد.. محور استراتيجي للتكامل الاقتصادي

تعمل مصر في الوقت الحالي، ممثلة في وزارة النقل، على تنفيذ مشروع طريق بري لربطها مع كل من ليبيا وتشاد، وذلك من أجل تعزيز تواصلها مع دول القارة وزيادة معدلات التبادل التجاري ونقل البضائع بين هذه الدول.

تفاصيل الطريق البري للربط مع ليبيا وتشاد

يتكون المشروع من ثلاثة قطاعات رئيسية:

1- القطاع الأول: يمتد داخل الأراضي المصرية بطول 400 كيلومتر، ويتم تنفيذه حاليًا بواسطة الشركات المصرية، حيث يربط بين شرق العوينات ومنفذ الكفرة على الحدود الليبية.

2- القطاع الثاني: يقع داخل الأراضي الليبية، ويبلغ طوله 390 كيلومترًا، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المقاولون العرب والحكومة الليبية لإجراء الدراسات المساحية والبيئية والتصميم المبدئي لهذا الجزء، والذي يربط بين منطقة الكفرة جنوب شرق ليبيا حتى الحدود التشادية.

3- القطاع الثالث: يمتد داخل الأراضي التشادية بطول 930 كيلومترًا، ويمر عبر مدينة أم الجرس وصولًا إلى مدينة إبشا.

وقد تم توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة التشادية لبدء تنفيذ الدراسات البيئية والتصميم المبدئي، بالإضافة إلى توقيع عقود تنفيذ الطريق في المسافة بين أم الجرس وإبشا، وجارٍ حاليًا إعداد كافة الدراسات الفنية والهندسية لهذا القطاع.

أهمية مشروع طريق الربط البري

يمثل مشروع طريق الربط البري بين مصر وليبيا وتشاد، شريانًا حيويًا للتجارة والتنمية، حيث يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الثلاث.

كما يهدف إلى تحويل تشاد إلى مركز تجاري محوري يربط بين البحر الأحمر والمحيط الأطلسي، مما يدعم حركة التجارة ويعزز التواصل بين شعوب المنطقة.

انعكاسات المشروع على التنمية الاقتصادية

تنفيذ هذا المشروع سيؤدي إلى تحقيق نقلة نوعية في حركة التجارة والنقل بين الدول الثلاث، كما أنه سيسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.

وسيعمل الطريق على زيادة تدفق السلع والبضائع بين مصر وليبيا وتشاد، مما يعزز من كفاءة عمليات التصدير والاستيراد، ويقلل التكلفة اللوجستية للنقل البري.

وتعتزم مصر إزالة أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشروع، وذلك لضمان إنجازه وفقًا لأعلى المعايير الدولية، فلن يكون الطريق مجرد ممر للنقل، بل سيشكل رابطًا استراتيجيًا يدعم التنمية الاقتصادية والتجارية لدول شمال ووسط إفريقيا.

ويأتي الطريق في إطار مشروعات البنية التحتية التي تُعد من الركائز الأساسية لتحقيق التكامل الإقليمي والقاري، حيث تسهم في تعزيز التجارة البينية وتسهيل الاستثمار المشترك بين الدول الإفريقية.

كما يأتي في إطار حرص مصر البالغ على تنفيذ هذه المشروعات الاستراتيجية، التي من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للنمو والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.