بعد إحالة أوراقهم للمفتى.. ميشيل حليم يكشف أسباب نقض حكم "مقتل الأنبا إبيفانيوس"

صرح المحامى ميشيل حليم محامى الراهب فلتاؤس، المتهم الثاني بقضية مقتل الأنبا ابيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار وادى النطرون، بأنه منذ أن تولى الدفاع في القضية عن فلتاؤس، وقد صرح ببراءة فلتاؤس المقاري بعد إيداع أسباب النقض، متابعا: وكان اتفاقي مع عم الراهب فلتاؤس وشقيقته أن البراءة بعد النقض، لذلك فإن حكم اليوم بإحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتى أمر غير مفاجئ.

وتابع فى تصريحات خاصة لبوابة الفجر: سأعتمد في أسباب النقض على الآتي:  أولا في جلسه المرافعة وتحديدا آخر جلسة، تمسكت قبل المرافعة بضم كشف التلبسات عن يوم ١٠ أغسطس  يوم اعتراف المتهم الأول اشعياء المقارى  بتحقيق النيابة، وضم كشف قلم الكتاب عن ذات اليوم، لبيان إخفاء اسم المتهم الأول عن كشفي التلبسات، وذلك لإيضاح عدم تمكن أي محامي من الحضور الأمر الذي يظهر منه مخالفه صريحة لتطبيق القانون لنص المادة ١٢٤ إجراءات، وهى التي تلزم وجود محامين أثناء التحقيق في جناية أو إعلان أسماء بكشف قلم الكتاب، وجزاء انعدام ذلك هو بطلان التحقيقات وبطلان الدليل المستمد منه. 

واستكمل: استناد الحكم لاعترافات مخالفة لصحيح الواقع لما جاء به من أمور تخالف العقل والمنطق كمثل محاولة المتهمين قتل المجني عليه قبل الواقعة بأسبوعين، وقدمنا ما يثبت عكس ذل، مخالفات الاعترافات والتحريات لطبيعة النفس البشرية والتي تميل في الأصل للستر علي نفسها وليس التزايد في فضح أمرها، كما جاء باعترافات المتهم الأول "أشعياء المقارى". 

وأردف: استناد الحكم لتحريات واعترافات تم إثبات عدم صحتها وخلو الإسناد من دليل ثابت واحد أو شاهد رؤية، استناد الحكم لاعترافات متهم علي متهم والتي تخالف صحيح القانون، استناد الحكم للتحريات كدليل في حين أن أحكام النقض قررت أن التحريات مجرد رأي خاص بصاحبه يخضع للصحة والكذب والتحريات قرينه لا ترقي وأن تكون دليل.

وأكمل: وبإجمالي ما سبق هو القصور في تسبيب الحكم والفساد في استدلاله في حين خلو الأوراق من دليل واحد ثابت علي اشتراك المتهم الثاني في الواقعة وأسباب أخرى مثل إهدار حق الدفاع في طلبات تمسك بها كان من شأنها تغيير الرأي في الدعوى وأخيرا فان الحكم غير بات. 

وكانت قد قررت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة ايتاى البارود، إحالة المتهمين فى قضية قتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير أبو مقار بوادى النطرون إلى فضيلة المفتى، وتحديد جلسة 24 إبريل المقبل للنطق بالحكم، صدر القرار برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر، وسكرتارية حسنى محمد عبد الحليم جلسة النطق بالحكم.