النيابة تجدد حبس شقيقين متهمين بتهشيم رأس طفل بالسلام ١٥ يوما
قرر قاضي جنح السلام، تجديد حبس شقيقين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتهشيم رأس طفل بالسلام.
وكشفت تحقيقات نيابة السلام، في واقعة التعدي على طفل وتهشيم رأسه بمدينة السلام، عن وقوع الحادثة بعد مطاردة شابان للطفل لسرقته، وما أن فشلا في سرقته حاولا التعدى عليه ووالده، وهو ما أدى لتهشم رأس الطفل ونقله للمستشفى.
ترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة النهضة، بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول "معاذ. م" 11 سنة، مصابًا بتهشم في الجمجمة، وحالته الصحية حرجة للغاية، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة بين الطفل ووالده وشابين آخرين بالمنطقة، قام على إثرها بالتعدي عليهما، مما أسفر عن إصابة الطفل بتهشم في الجمجمة عقب تعدى المتهمين عليه بشومة.
وبإجراء التحريات دلت على أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "ك ر"، وشقيقه "ه ر"، وجار البحث عنهما، تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.
العدل: وجود قانون للإفلاس مبني على القواعد الدولية يشجع على الاستثمار
قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إنه عند الحديث عن البيئة الاقتصادية الجاذبة لرؤوس الأموال، نجد من ضمن الضمانات المهمة قوة المناخ القانوني والقضائي في الدول، وفي هذا الإطار تم إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الذي صدر في 19 فبراير 2018، ودخل حيز التنفيذ في 22 مارس، مؤكدا أن هذا القانون الذي باتت الحاجة إليه ملحة في ظل أوضاع اقتصادية مرت بها دول العالم كافة منذ عام 2008، وأخذت في التزايد رويدًا حتى هذا اللحظة؛ مما أستدعي تحديث القواعد والمبادئ والأسس التي تنظم إجراءات الإفلاس، وأن وجود قانون للإفلاس مبني على القواعد الدولية والقوانين المقارنة ويحقق في ذات الوقت التوازن بين حماية حقوق الدائنين وبين اتباع استراتيجيات مرنة تهدف إلى إنقاذ الأعمال التجارية التي تواجه صعوبات مالية من شأنه أن يشجع على الاستثمار ويمنح الطمأنينة للمستثمرين.
وأضاف خلال ورشة عمل قضاة المحاكم الاقتصادية، أن وزارة العدل تبنت القانون منذ باكورة التفكير فيه، وأعدته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية والتشريعات الحديثه، المطبقة في الدول الرائدة في هذا المجال، وقد أشاد القانونيين والخبراء والاقتصاديين منذ مولده وإصداره بما عكسه من حرص الدولة على الارتقاء بالبيئة والبنية التشريعية والقضائية وعلى نحو يؤكد تنافسيتها على المستوى العالمي، ويرسخ لجاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية، ويعزز من بنية الاقتصاد الوطني بتبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشكلات العملية الناتجة عن تطبيق قانون التجارة وتمكين وتشجيع الاستثمارات من التعامل مع الائتمان بطريقة منظمة تحد من خسائر المدينين التي تلحق بهم نتيجة تقلب أوضاع السوق؛ بما يكفل للدائنيين آلية قانونية سريعة للوصول إلى حقوقهم، حيث اختصرت تصفية الشركة المتعثرة إلى 9 أشهر بعد أن كانت تحتاج في المتوسط إلى حوالي عاملين ونصف.
وبدأت منذ قليل ورشة عمل قضاة المحاكم الاقتصادية، تحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، الخاصة بإعادة الهيكلة والإفلاس، والتي تنطلق من اليوم وحتي 20 فبراير، التي تنظمها مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع وزارة العدل، بحضور المدير القطري لمجموعة البنك الدولي مارينا ويس، والمدير القطري لمؤسسة التمويل الدولي وليد لبدي.
وتناقش الورشة مؤسسات تسوية حالات الإعصار، وممارسة أنشطة الأعمال ومجموعة البنك الدول.
وتتناول الجلسات أهداف إجراءات الإفلاس، والدور الرئيسي للقاضي في الإجراءات المحلية لدعاوي الإفلاس وعواقب التأخير، وتتناول إيضاً مراجعة مختصرة للإجراءات المتاحة وإعادة الهيكلة والتسوية السابقة للإفلاس وإشهار الإفلاس، ودور القضاة في الاختيار والاشراف واستقصاء خبراء الإفلاس وتحديد أجورهم.
