وزيرة التضامن توقع بروتوكول تعاون لتطوير حضانات الأسمرات (صور)

شهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم، فعاليات توقيع بروتوكول تعاون الوزارة وجمعية خير وبركة لتطوير حضانات الأسمرات بمحافظة القاهرة، وذلك فى إطار الدور المجتمعي لوزارة التضامن الاجتماعي في رفع مستوى الرعاية المقدمة بدور الحضانات من سن يوم- 4 سنوات والعمل على التوسع في نطاق تغطية الخدمة ومد مظلة خدمات الطفولة المبكرة بمختلف أنواعها إلى مختلف المناطق الجغرافية، كما يأتى في إطار خبرة جمعية "خير وبركة " المتميزة في تصميم وتنفيذ برامج تطوير ودعم الطفولة المبكرة في المناطق الحضرية العشوائية والشعبية.

وصرحت والي أن الوزارة ستقوم بتأثيث وتجهيز عدد 6 حضانات بالأسمرات بمحافظة القاهرة وتوفير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ اسناد الحضانات من موازنة برنامج تنمية الطفولة المبكرة التابع للوزارة، كما ستطبق التضامن محور جودة الحضانات من خلال معايير الجودة والمنهج التربوي الموحد من سن يوم إلى 4 سنوات، ووفقاً للبروتوكول ستعمل الوزارة على التشبيك مع الهيئات والكيانات المهتمة بمرحلة الطفولة المبكرة والإشراف على تدريب الميسرات على معايير الجودة والمنهج التربوي الموحد.

وأشارت إلى إتاحة البرامج التدريبية الخاصة بمرحلة الطفولة المبكرة للجمعية والتي تم إنتاجها بمساعدة الوزارة.

وأوضحت والي أن الجمعية ستقوم بتوفير الجهاز الإداري الذي يقوم بالعمل بالحضانات و تجهيز الحضانات بالأدوات والمعدات والألعاب التعليمية، ويستمر البروتوكول لمدة عامين.

وكانت شاركت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في الاجتماع التشاوري الإفريقي للدورة الـ٦٣ للجنة وضعية المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وعرضت خلال كلمتها برامج الحماية الاجتماعية المصرية وسياسات الحماية النقدية والإسكان الاجتماعي والدعم النقدي والعيني وتطوير القري بوصلات الغاز الطبيعي والصرف الصحي.

وأضافت والي إن الحماية الاجتماعية في مصر تستهدف الشفافية والتعليم والصحة ودعم الغذاء بهدف تحقيق المزيد من التقدم، مشيرة إلى أن وزارة التضامن تستهدف الفقراء واستفادت من خرائط الفقر عن طريق التعامل مع الفقر متعدد الأبعاد في المجتمع، فبدأت تتعامل مع تطوير المنازل من حيث إنشاء الأسقف ووصلات المياه النظيفة واستخدام البنية التحتية والاستثمار في وضع قاعدة بيانات لإدراج الفقراء وزيادة ميزانية الدعم النقدي ومكافحة الفساد.

وأشارت والي إلى أن مصر تسعى لتحقيق المزيد من التقدم في الصحة والتعليم والبنية التحتية وتطوير المنازل ووضع آلية متكاملة لكل الأسر ونعتمد على استمرار التحقق من إنجاز البنية التحتية للأسر الأكثر فقرا ومن صدق البيانات لتحقيق أفضل النتائج من استهداف الفقراء، ونعتمد نظم لمكافحة الفساد في الوصول للفقراء الحقيقيين لأنه ليس دعم خيري وإنما لتحقيق عناصر التنمية من تحسين البنية التحتية والصحة والتعليم وتحقيق دخل أكبر للأسرة

وقالت والي إن الحماية الاجتماعية التي تقدمها مصر للفقراء ليست دعم خيري فهي مشروطة بالصحة والتعليم كوسيلة لتنمية المجتمع، مشيرة إلى أن الحماية الاجتماعية مرتبطة بقواعد البيانات والتي توفرت من خلال عمليات الفحص الدائم والمستمر، وتحويل الدعم المقدم للفقراء من دعم غير مشروط إلى دعم مشروط لصالح الصحة والتعليم.

وأكدت والي أن الوزارة تؤكد على حقوق الأشخاص في الحصول على الدعم ولكنها أيضا في واجبهم في تحقيق الصحة والتعليم، لأن أهم شيء في الدعم النقدي هو توفير حماية صحية وتعليمية وتحقيق تنمية الأسرة بما يحقق الاستثمار الفعلي في البشر.

وقالت والي إن ٦.٣ مليون أسرة سجلت للحصول على الدعم النقدي، وتعاونت جميع الوزارات في الحصول على كافة البيانات الخاصة لكل أسرة وما يحتاجونه في كل منطقة، مشيرة إلى آن الحكومة قررت خفض عدد الأطفال المستهدفين من تكافل وكرامة من ٣ أطفال إلى ٢ وهو نوع من الوسائل لخفض عدد السكان وهي أحد أهم التحديات التي تواجهها مصر.