الدولار ينهش لقمة العيش في بني سويف 47 جنيهًا تُعيد تسعير الحياة.. والمواطن يدفع الفاتورة وحده

محافظات

أسعار الدولار اليوم
أسعار الدولار اليوم الأثنين في بني سويف


سجّلت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين 9فبراير 2026، حالة من الاستقرار النسبي داخل البنوك بمحافظة بني سويف، وسط متابعة حذرة من المواطنين والتجار لتحركات العملة الأمريكية، لما لها من تأثير مباشر على أسعار السلع والخدمات.


وجاءت أسعار الدولار متقاربة بين البنوك، مع فروق طفيفة لا تتجاوز قروشًا محدودة، ما يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف، بالتزامن مع بداية أسبوع مصرفي جديد.


أسعار الدولار اليوم داخل البنوك في بني سويف
 

البنك الأهلي المصري
46.80
47.10
بنك مصر
46.80
47.10
بنك الإسكندرية
46.75
47.05
بنك قناة السويس
46.80
47.10
بنك البركة
46.78
47.08
الأسعار المعلنة هي متوسطات التعاملات داخل البنوك، وقد تختلف من بنك لآخر بفروق بسيطة.
حركة السوق
تشهد فروع البنوك في بني سويف هدوءًا نسبيًا في عمليات شراء وبيع الدولار، في مقابل استمرار الطلب المحدود من بعض المستوردين وأصحاب الأنشطة التجارية، بينما يفضّل المواطنون الترقب انتظارًا لأي تغيرات محتملة في السعر.

رأي تاجر من بني سويف


أوضح أحد التجار أن استمرار الدولار عند هذه المستويات المرتفعة ينعكس يوميًا على أسعار السلع، قائلًا:
«أي زيادة بسيطة في الدولار بتترجم فورًا لزيادة في تكلفة الشحن والاستيراد، وده بيضغط علينا كتجار وعلى المواطن في نفس الوقت، لأن السعر النهائي لازم يرتفع حتى نغطي التكاليف».
وأضاف أن حالة الترقب تسيطر على السوق، مع تخوف من أي قفزة مفاجئة قد تزيد من حالة الركود.


رأي مواطن

عبّر أحد المواطنين عن قلقه من تأثير الدولار على معيشته اليومية، قائلًا:
«كل ما الدولار يعلى نحس بيه في الأكل واللبس والفواتير، الراتب ثابت والأسعار بتجري، وبقينا نخاف من أي خبر عن الدولار لأنه معناه غلاء جديد».


تأثير الدولار على الأسواق


يشير متعاملون إلى أن استمرار الدولار عند هذه المستويات ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية والمستوردة، خاصة الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية المرتبطة بسلاسل توريد خارجية، ما يزيد من الضغوط على ميزانية الأسرة ويجعل المواطن أكثر عرضة لتقلبات السوق.
قراءة اقتصادية
يعكس استقرار الدولار الحالي حالة من التوازن بين العرض والطلب داخل القطاع المصرفي، مدعومة بإجراءات تنظيمية تستهدف السيطرة على سوق الصرف، إلى جانب تراجع حدة المضاربات مقارنة بفترات سابقة.

في ظل استمرار الدولار عند هذه المستويات، وغياب أي انعكاس ملموس على أسعار السلع في الشارع، يبقى المواطن هو الحلقة الأضعف في معادلة لا ترحم.


فمتى تتحرك الحكومة لضبط الأسواق؟ وأين آليات الرقابة على التسعير العشوائي؟ وهل يُترك المواطن وحده في مواجهة الدولار، أم أن هناك خطة واضحة تحمي دخله من التآكل اليومي؟